تصوير - أحمد عبده

تصوير - أحمد عبده


وكيل حقوق القاهرة: تطوير المناهج ضرورة واختيار قيادات الجامعات بالانتخاب أفضل (حوار)

يرى وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة عبدالمنعم زمزم أن الانتخاب هو الطريق الأفضل لاختيار قيادات الجامعات وليس أسلوب التعيين المتبع حاليا.​​​​​​​

وطالب زمزم في حوار أجراه مع «شبابيك» بضرورة تطوير مناهج الكلية، وتحدث عن مبررات رفض كلية الحقوق لتسجيل بعض الأسر الطلابية، وكيف يتعاملون مع الطلاب المحبوسين والمتوفين.

نص الحوار:

  • ما نصيب طلاب كلية الحقوق من الاعفاء من مصاريف الدراسة هذا العام؟

جامعة القاهرة تلقت تبرعات مخصصة لسداد رسوم الطلاب المحملين برسوم عن السنوات السابقة، واتخذ رئيس الجامعة قرارا بتقسيم التبرعات بنسب معينة على الكليات، وطلب من الكلية حصر عدد هؤلاء الطلاب بالليسانس، وبلغت حجم الرسوم مليون و400 ألف جنيه، وجاري حصر الرسوم المستحقة للخريجين من الكلية ومن لم يحصلوا على الشهادة ولن تقل نسبتهم عن مليون جنيه أيضا، وواجهنا مشكلة امتناع الطلاب الوافدين عن سداد المصاريف بقرار منعهم من دخول الامتحان وتم سداد 2 مليون جنيه إسترليني، والآن حركة سداد االوافدين منتظمة.

  • كيف تفاعلتم مع شكوى طلاب الفرقة الثالثة من ارتفاع معدل الرسوب بمادة القانون الدولي الخاص؟

نسب النجاح في نظام «البابل شيت» أعلى من المواد التقليدية، وشكوى الطلاب كانت بسبب انخفاض نسبة النجاح وشكلنا لجنه ممتحنين وارتفعت نسبة النجاح بالمادة من 20% لـ65%، بعدما اتضح خطأ في تجميع الكمبيوتر لدرجات الطلاب.

  • كيف تتعاملون مع شكاوى الطلاب من ارتفاع أسعار الكتب؟

«الكتب بكلية الحقوق أرخص من كتب ابتدائي» ورفضنا مضاعفة أسعار الكتب رغم ارتفاع سعر الدولار وورق الطباعة، ولدينا لائحة بأسعار الكتب منذ 2015 لم يتم تغيرها، وكلية الحقوق تتبع لائحه في مسألة تكافل الطلاب المتعثرين، بتوزيع المبلغ المحدد لها من قبل الجامعة على الطلاب كالآتي: «الكلية فيها 40 ألف طالب، بنحاول بدل مانعفي مجموعة من الطلاب إعفاءا كاملا بنوزع المبلغ على مستحقيه وفق لائحه مالية منضبطه».

  • لماذا ترفضون تسجيل الأسر لإثراء النشاط الطلابي بالكلية؟

لم نحظر نشاط الأسر، ولكن ما يحدث هو تقدم الطلاب بأوراق أسر غير مستوفيه الشروط وفق اللائحه فيتم رفضها، أما النماذج الطلابية فكانت هناك مشكلة بعد محاولة استغلال «مكتبات بين السريات» للطلاب لجعل النماذج وسيلة دعاية لهذه المكتبات، وبعد اكتشافنا لهذا الموضوع اوقفنا نشاط النماذج، وحاليا يوجد نموذج محامي المستقبل وهو يعمل بشكل جيد.

  • لماذا لا تصطحبون طلاب كلية الحقوق لقاعات المحاكم كنوع من التدريب العملي؟

هذه المسألة تفوق إمكانيات الكلية، وترتبط بتقليل عدد طلاب كلية الحقوق «يقبل التنسيق كل عام 8 آلاف طالب إضافة إلى من رسب، نحن نقوم بعمل دورات تدريبية للمحاكم على قدر إحتياجنا.. وبحلم باليوم اللي يكون فيه كلية الحقوق 1200 طالب فقط، ويجب أن تستجيب الدولة لتخفيض عدد الطلاب المقبولين بالكلية سنويا، فنحن في غاية الإجهاد للقيام على حاجات 40 ألف طالب حاليا بالكلية، وخدمتهم مسألة صعبة جدا».

  • أليس تطوير مناهج الكلية ضروري، خاصة مع تغيير الدستور المصري لأكثر من مرة؟

بالفعل لدينا بكلية الحقوق مواد تتعلق بالقانون الدستوري، وهذا يستوجب تطوير المواد «مش معقول الدكاترة يدرسوا دساتير تم إلغائها».

  • هل سيترشح الدكتور عبدالمنعم زمزم لمنصب العميد؟

في الغالب لن أترشح للعمادة، هذه السنة الرابعة في إدارة الكلية ولامست مشاكل كثيرة بها واجتهدت في الوصول لحلول لبعض منها مع عميد الكلية، وهناك أفكار مختلفة ممكن أن تطبق الفترة القادمة واتمنى التوفيق للشخص القادم.

  • هل ترى طريقة تعيين القيادات الجامعية الحالية أفضل، أم أسلوب الانتخابات؟

أنا معترض على الطريقة الحالية لأنها غير صحيحة، ونتفق على أن لكل نظام مساوئ وإيجابيات، ولكن نظام الاقتراع إيجابياته أكثر، فإذا كان اختيار رؤساء الجامعة بالتعيين في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، لتم اختيار كل القيادات من الإخوان، ولكن حدث العكس وانتخب أعضاء هيئة التدريس قيادات غير إخوانية إلا عدد قليل «فكان يتعين ترك التجربة لكي تصحح نفسها».

كما أن اختيار القيادات الجامعية بقرار من رئيس الجمهورية مسألة صعبة «رئيس الجمهورية لديه قضايا أهم ومن غير المعقول بتحمل عبء تعيين عمداء الكليات والمعاهد بمصر، وإذا كان البرلمان لديه إصرار على التعيين فيكون بقرار من رئيس الجامعة ليكون أفضل، ولديه رؤية أوضح».

  • هل يمارس الدكتور زمزم السياسة بعيدا عن الحرم الجامعي؟

عقب ثورة يناير كنت أحد الأعضاء المؤسسين لحزب الدستور، وكان لدينا أمل، ولكن اكتشفنا أن حزب الدستور كان لعبه وله أغراض أخرى خاصة بعد استقالة الدكتور محمد البرادعي من منصب نائب رئيس الجمهورية عقب فض اعتصام رابعة، فتقدمت بإستقالتي من الحزب، بل وقمت بإلغاء التوكيل الخاص بي، واعتزلت السياسة نهائيا ولا أنوي في المستقبل أن أمارس السياسية وسط غياب النزاهه وبحث الجميع عن مصالحهم الخاصة: «ماحستش إن حد قلبه على مصلحة مصر».

  • هل يجوز لرئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك الترشح لانتخابات الرئاسة مرة أخرى؟

لايجوز لأنه حُكم عليه في قضية القصور الرئاسية، فبالتالي فقد شرط من شروط الترشح (الشرف والنزاهة)، إضافة إلى أنه صحيا لا يستطيع على ذلك.

  • «المتهم برئ حتى تثبت إدانته» هل الجامعة مسئولة عن الطلاب المحبوسين سياسيا؟

الطلاب المتوفين تقوم الجامعة بصرف تعويض لهم وفقا لوثيقة التأمين على الطلاب، أما المحبوسين يتوقف الأمر على نوع القضية المتهم بها الطالب، ولا يوجد نص قانوني يلزم الجامعة الدفاع على أي طالب محبوس على ذمة قضية تمس أمن البلد مثل تفجير مكان وتعتبر في هذه الحالة قضية جنائية وليست سياسية.

  • هل تستفيد من صلة القرابة بينك وبين رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار؟

تسببت صلة القرابة مع الدكتور جابر في الحرج بمواقف كثيرة، ولكن أعتقد أن العمل يشهد سواء في الإدارة أو التنظيم، والطفرة التي حدثت في كلية الحقوق والتجديدات، تعتبر هذه الصلة هي أحد الأسباب الرئيسية لامتناعي عن الترشح للعمادة في الفترة القادمة رغم الخبرة والمعايشة للإدارة على مدار 4 سنوات.

هند رضا

هند رضا

صحفية، في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتكتب أخبار تخص الشأن الطلابي والسياسة بموقع شبابيك