بين الطالب والجامعة والأستاذ.. وسائل تطوير التعليم العالي على مكتب الوزير
أعلنت وزارة التعليم العالي في بيان لها الثلاثاء، توصيات منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية في بنها حول تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر بشعار «نحو تعليم أفضل».
وجاءت التوصيات كالتالي:
ما يخص تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا
♠ تطوير سياسة القبول بالجامعات بحيث لا يقتصر التنسيق علي مجموع الثانوية العامة فقط والتوصية بعمل مجموع اعتباري لكل قطاع من قطاعات التخصص المختلفة مع إجراء اختبار قدرات موحد لكل قطاع من القطاعات المختلفة كشرط إضافى للقبول بالجامعات مع وضع ضوابط للرقابة عليها بما يحقق الجدية لدى الطلاب والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
♠ زيادة نسـبة المقبولين بالجامـعات من خريجي التعلـــيم الثانوي الفني لحث أكبر عدد من الطلاب على الالتحاق به مع تأهيلهم للدراسة بالجامعات.
♠ تقليل أعداد الطلاب بالكليات ذات الكثافة العالية وربط سياسة تحديد الأعداد بالكليات في القطاعات المختلفة بالاحتياجات الفعلية للخرجين منها فى سوق العمل.
♠ تفعيل الإرشاد الأكاديمى لطلبة مرحلة الثانوية العامة، بهدف مساعدتهم في اختيار التخصصات التى تتناسب مع استعداداتهم وقدراتهم.
♠ إنشاء كليات نوعية جديدة وكذا برامج دراسية لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته في كل الجامعات مع تقليل أعداد المقبولين في قطاع الدراسات النظرية والإنسانية.
♠ ربط البرامج الأكاديمية وتخصصات الخريجين باحتياجات سوق العمل واستحداث آليات لتأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل من خلال التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمجتمع المدني.
ما يخص الطلاب وبرنامج الدراسة بالجامعات
♠ تحديث اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية بشكل دوري مع تزويدها بمقررات وأنشطة دراسية تكـسب الطلاب مهارات اللغات الأجنبية المختلفة ومهارات استخدام الحاسب الآلي وبرامجة، ومهارات تنمية القدرات الذاتية لدى الطالب.
♠ عدم التركيز على الاختبارات التحريرية كوسيلة وحيدة للتقويم بالجامعة واستخدام أدوات تقويم أخرى مثل بطاقات الملاحظة، وقوائم التقدير، والاختـبارات الشفهية والعملية وجعل التقويم تقويماً مستمرا وشاملاً لجميع مخرجات التعلم.
♠ إنشاء برامج تعليم إلكتروني متكاملة موازية وداعمة للتعليم النظامي تتضمن المنهج بعناصره المختلفة لتحقيق التعلم والتعليم بلغة العصر الحديث مع مراعات كافة المتطلبات الأكاديمية.
♠ تطوير اللوائح الدراسية في كافة التخصصات بإدراج مقرر مشروع التخرج لتعميق التواصل مع قطاعات الإنتاج والخدمات وإكساب الطالب الخبرات اللازمة لسوق العمل.
♠ تأهيل البنية التحتية للجامعات بما يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
♠ اكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين من الطلاب في المجالات المختلفة والعمل على صقل مهاراتهم وتشجيع وتحفـيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية مع الحفاظ علي كامل حقوقهم.
♠ إنشاء كيان راعي للمبتكرين من الطلاب وشباب أعضاء هيئة التدريس لتمويل براءات الاختراع وإنشاء فروع لها في الجامعات.
♠ مراعاة توفير وحدات صحية مجهزة داخل كل كلية، بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى من الطلاب في كافة أقسام المستشفيات الجامعية.
♠ العمل على توفير المنح الدراسية للطلاب، وبرامج الشراكات، والتبادل الطلابي مع الجامعات الأهلية والخاصة والجامعات العربية والدولية.
ما يخص الجامعات وأعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم:
♠ التأكيد علي تهيئة بيئة العمل المناسبة لأعضاء هيئة التدريس.
♠ العمل على زيادة الأبحاث التطبيقية وتشجيع الأبحاث التى تساهم وتتماشى مع المشروعات القومية الجديدة.
♠ إنشاء مركز لتسويق البحوث في كل جامعة وإقامة شراكة بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية للخدمات والإنتاج لدعم مشاريع التخرج وتسويقها.
♠ إنشاء مركز لرصد مشكلات المؤسـسات الإنتاجية والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية فى دراسة هذة المشكلات وبحثها واقتراح الحلول المناسبة.
♠ إتاحة وتسهيل الحصول علي البيانات مـــن كافة المـؤسسات الحكومية فيما لا يتعارض مع الأمن القـومي وذلك من خلال إنشاء قـواعد بيانات وربطها بالجامعات للتيسير على أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين فى إعداد الدراسات البحثية التطبيقية.
♠ عقـد الاجتماعات التنسيقية بشكل منتظم بين لجان البيئة بالكليات ومجالسها بالجامعات مع رجال الأعمال والصناعة وذلك للتعرف على معوقات الإنتاج وإثارتها كنقاط بحثية مع إشراكهم بها.
♠ إنشاء قواعد بيانات للمعامل البحثية والأجهزة العلمية المتاحة بالجامعات والمراكز البحثية التابعة لها مع أعلانها على موقع الكليات والجامعة.
♠ زيادة المخصـصات المالية للجامعات بما يتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة واحتياجاتهم من مباني وقاعات دراسية ومعامل ومختبرات وورش، ونماذج تدريبية، مع مراعاة تعظيم الاستفادة من المنشآت الجامعية الموجودة بالفعل.
♠ تشجيع المجتمع المدني والشركات الإنتاجية والخدمية على دعم موازنات الجامعات ووضع المحفزات والقوانين الداعمة لذلك.
♠ تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس ووضع البرامج التي تخدم هذه الاحتياجات مع التأكيد على جدية دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والبعد عن النمطية والتكرار والمحتويات الموحدة فى البرامج التدريبية لكل الدارسين على اختلاف تخصصاتهم.
♠ العمل على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية بالجامعات وفقا لمعايير الجودة القومية.
♠ ربط الخطة البحثية للكليات والجامعة بالخطة البحثية القومية.
♠ توفير خدمات الاتصال بالانترنت في كل أقسام الكليات وعلى مستوى الجامعة مع اشتراك مكتبة الجامعة في جميع الدوريات العلمية العالمية ذات التأثير العلمي المتميز.
♠ زيادة الدعم المخصص لتمويل البحث العلمي بالكليات والجامعة.
♠ تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمى.
♠ إصـدار التشريع الموحد للتعليم العالي والخاص بالبحث العلمي وتوفير عناصر القدرة والجاذبية لمنظومة التعليــم العالى لاستيعاب الطلاب الوافدين والانتشار خارج الحدود على مستوى الأفراد والمؤسسات.
♠ الحفاظ على الهوية العربية فى مؤسسات التعليم العالى.
♠ تعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد ليشمل معاوني أعضاء هيـئة التدريس بدلا من الوضع الحالي من حيث تطبيق قانــونى الخدمــة المدنية عليهم مع ضمان تكافؤ الفرص في شغل وظائف المعيدين بالجامعة.
♠ توسيع إطار الرعاية الصحية ليــشمل برامج تغــطي معاوني أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، ورفع الحد الأقصى المسموح للهيئة المعاونة.
♠ التوعية بأهمية البعثات الخارجية وضرورة تنوع البعثات في مختلف التخصصات والمنح، بما يخدم المجتمع واحتياجات سوق العمل.
♠ مراعاة التوزيع النسبي لأعــداد المبعوثين، بمــا يحقق استراتيجــية التعليم والبحث العلمى، وبما يحقق أيضا تكافؤ الفرص بين الجامعات والتخصصات المختلفة.
♠ الاهتمام بإيفاد المبعوثين إلى الجامعات الحاصلة على تصنيف عالمى متقدم.
♠ وضع إطار تشريعي مناسب لجداول مكافآت الإشراف على الرسائل ومناقشتها.
♠ إعادة النظر فى معاشات ومستحقات أســر أعضاء هيئة التدريس المتوفيين وغير القادرين على العمل.
♠ تهيئة المناخ البحثى للمبعوثين بعد عودتهم إلى مصر لضمان الإستفادة القصوى من خبراتهم التي اكتسبوها خلال مسيرتهم العلمية فى الخارج.
♠ الإرتقاء بنظام العمل في الجهاز الإدارى للجامعات بما يضمن تبسيط وميكنة المستندات والاجراءات المطلوبة.
توصية بشأن تفعيل المقترحات وتحقيق أهداف المنتدى
♠ عقد لقاء بين ممثلى الجامعات المشاركة فى منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية حول تطوير التعليم العالي فى مصر تحت شعار نحو تعليم أفضل ووزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي لمناقشة التوصيات وللحوار.
