جامعة المنصورة تتراجع أمام البرلمان.. مخالفات علمية قد تطيح برئيس الجامعة
حذفت الصفحة الرسمية لجامعة المنصورة بيانها الصادر عن الانعقاد الطارئ لمجلس الجامعة بعد توصية لجنة التعليم بالبرلمان بعزل رئيس الجامعة محمد القناوي، لاتهامه بمخالفة الأمانة العلمية للأبحاث وسوء استخدام السلطة.
اقرأ أيضا◄ بعد توصية البرلمان بعزل الرئيس.. جامعة المنصورة: حملة تشويه تخدم أهداف شخصية
ونشرت الصفحة بيانا آخر -أقل في حدته- أكدت فيه استعدادها لاستقبال أي لجان محايدة للتحقيق في أي شكاوى تخص رئيس الجامعة، مضيفة أنه تم فحص شكاوى قبل ذلك بمعرفة لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للجامعات بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية وانتهت إلى سلامة موقف الجامعة.
وفي البيان -المحذوف- وصفت الجامعة الاتهامات التي أثارتها النائبة عن دائرة المنصورة إيناس عبدالحليم، بـ«حملة التشويه الممنهجة لتحقيق أهداف شخصية»، لكنها حذفت العبارة السابقة من صيغة البيان الثاني.
المجلس انعقد برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أشرف عبد الباسط و 22 آخرين من عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أصدرت توصيتها اليوم الثلاثاء، بعد أن جمعت الدكتورة إيناس عبدالحليم توقيعات ضد رئيس الجامعة لإقالته بشأن مخالفات الأمانة العلمية للأبحاث والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
وأكد البيان الثاني أن مجلس الجامعة في حالة انعقاد دائم.
وتحدث البيان عن توجه وفد برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب وعدد من أساتذة الكلية إلى مجلس النواب، أمس الإثنين، بناء على دعوة من وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحضور أمام لجنة التعليم بمجلس النواب لتوضيح الحقائق بخصوص بعض الموضوعات التي تخص جامعة المنصورة والمتداولة في لجنة التعليم نتيجة لشكاوى مقدمة من عضوين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
وأضاف «ظل الوفد منتظرا داخل احدى القاعات بمجلس النواب معظم نهار أمس ولم يُمكًن أعضاء الوفد من حضور اجتماع اللجنة لعرض وجهة نظر الجامعة في ما أثير من موضوعات في حين تم تمكين الشاكيين من حضور الاجتماع وتم تناول الموضوعات المطروحة من وجه نظر واحدة هي وجه نظر الشاكيين وقد أسفر عن ذلك اتخاذ لجنة التعليم بمجلس النواب قرارا انتهى إلى التوصية بعزل رئيس جامعة المنصورة».
واستنكر مجلس الجامعة إصدار لجنة التعليم توصيتها دون الاستماع إلى وجهة نظر الجامعة التي أكدت امتلاكها للمستندات والأدلة.
