اتهامات للبرلمان بتصفية حسابات.. نائبة تحشد لجنة التعليم للإطاحة برئيس جامعة المنصورة
كشف رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد القناوي، أسباب هجوم النائبة بالبرلمان وعضو هيئة التدريس بالجامعة، الدكتورة إيناس عبد الحليم، وتوصية لجنة التعليم في البرلمان بعزله من منصبه بدعوى اتهامه بمخالفة الأمانة العلمية واستغلال منصبه.
وعدّد في لقائه على فضائية دريم 2 منتصف ليل الثلاثاء الوقائع التي دفعت «عبد الحميد» ولجنة التعليم لمهاجمته، وكانت كالتالي بحسب ما رواها رئيس الجامعة اعتمادا على المستندات التي اصطحبها معه.
الشكل الخارجي للأزمة
♠ صدر قانون رقم 46 لسنة 2014 تنص فيه المادة 31 أن من يمارسون العمل النيابي يتفرغون تماما مع تقاضي مرتباتهم.
♠ المستشار القانوني للجامعة أبدى رأيه في مذكرة أنه ليس من حق النائبة الدكتورة إيناس عبدالدايم التدريس بالجامعة طبقا للقانون، وهو المستند الذي تستند إليه النائبة.
♠ صدرت اللائحة الداخلية للمجلس ونصت المادة 354 على استثناء أعضاء هيئة التدريس من القرار وأحقيتهم في ممارسة عملهم.
♠ استبعدت الجامعة رأي المستشار القانوني بعد صدور اللائحة الداخلية، وأتاحت 5 حقوق للنائبة من بينها ممارسة عملها وامتحان الطلاب والمشاركة في اللجان العلمية وغيرها، مع منعها من مقابل العلاج بأجر والساعات الإضافية الزائدة على النصاب.
♠ اتهمت النائبة رئيس الجامعة بمنع راتبها، لكن الجامعة أصدرت بيانا بالمستندات أثبتت فيه عدم صحة الاتهام، وكان رئيس الجامعة يحوّل لها الراتب بنفسه.
السبب الحقيقي للأزمة
♠ النائبة تقدمت بطلب في شهر يوليو 2016 بنقل اثنين من وزارة الصحة لمستشفى الطلبة أحدهم يربطه بها درجة قرابة قوية والآخر ابن أحد زملائها، ورفضت الجامعة لحين الإعلان عن حاجتها لأطباء في مستشفى الطلبة، ويتقدموا كغيرهم.
♠ النائبة كانت عضوا في لجنة الصحة، وحصلت على موافقة من وزير الصحة ووزير التعليم العالي بالنقل، لكنها كانت موافقة عامة بضرورة عمل اللازم وليست موافقة صريحة بالنقل، ورفضت الجامعة نقلهم أيضا.
♠ تقدم الشخصان اللذان تربطهما معرفة بالنائبة ضمن المتقدمين للقبول بمستشفى الطلبة، وتم ترشيحهم من وزارة الصحة لأنها المعنية بالترشيح، لكن الجامعة رفضت نقلهم بسبب تدني درجاتهم ووجود من هو أحق منهم.
♠ أقرباء النائبة المطلوب نقلهم حصل أحدهم على تقدير 79.5% والثاني 88.5% وغيرهم حاصلين على نسبة أعلى من 90%.
♠ سبب آخر يمنع الجامعة من تعيينهم وهو أن التكليف يكون بعد سنتين من التخرج، ويعني ذلك أن يكون المتقدمين من خريجي 2014 لكن أقرباء النائبة خريجي 2008.
♠ أرسلت الجامعة خطابا لوزارة الصحة بإلغاء تكليف المذكورين لمخالفة القوانين، وتحويل القضية للنيابة الإدارية.
♠ النائبة اصطحبت قريبها إلى مديرة شئون العاملين وأمرتها بإنهاء إجراءات نقله فورا، ورفضت المديرة تنفيذ كلامها.
♠ أثارت النائبة في المجلس خبر التنكيل بها في الجامعة بسبب خلافاتها مع رئيس الجامعة.
♠ اتضح لرئيس الجامعة أن ابنها يعمل بمستشفى الطلبة لكنه سافر إلى أمريكا بالمخالفة للقانون وانقطع عن عمله، وأرسلت له الجامعة إنذار بالفصل.
♠ رفض رئيس الجامعة فصله حتى لا يتهم بتصفية حساباته مع النائبة على حساب ابنها، فخاطبه بالعودة للعمل وتصفية مشكلة السفر عن طريق احتسابها إجازة بدون مرتب، والواقعة محل التحقيق.
♠ أرسلت الجامعة وفدا للمجلس لاطلاع لجنة التعليم على المستندات لكنهم رفضوا مقابلتهم.
خلاف مع رئيس لجنة التعليم
♠ رئيس لجنة التعليم أرسل شكوى يتهم فيها سرقة 3 أبحاث بكلية الطب وتستر رئيس الجامعة عليهم.
♠ شكلت الجامعة لجنة وأصدرت النتيجة بصحة الأبحاث، فاعترض الدكتور جمال شيحة وأرسل شكوى لرئاسة الجمهورية، فشكلت الرئاسة لجنة من المجلس الأعلى للجامعات للتحقيق.
♠ لجنة الأعلى للجامعات انتهت إلى صحة الأبحاث وعدم وجود مخالفات، فخاطب رئيس لجنة التعليم بالبرلمان كلية الطب لتشكيل لجنة ثالثة لأنه لا يطمئن لقرار اللجنتين.
وكانت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الصحية، والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أصدرت توصيتها، الثلاثاء، بعد أن جمعت الدكتورة إيناس عبدالحليم توقيعات ضد رئيس الجامعة لإقالته بشأن مخالفات الأمانة العلمية للأبحاث والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.
وأعلن طلاب بالمنصورة دعمهم لرئيس الجامعة من خلال وسم #ادعم_دكتور_محمد_القناوي_رئيس_جامعة_المنصورة، مؤكدين رفضهم للتدخل في شئون الجامعة من قبل مجلس النواب.
