فرض الحراسة القضائية على جامعة 6 أكتوبر وإعادة تشكيل مجلس الأمناء

قضت محكمة الجيزة بفرض الحراسة القضائية على جامعة 6 أكتوبر وتعيين شركة مصر للتأمين حارسًا قضائيًا عليها لإدارتها، وإعادة تشكيل مجلس الأمناء، بسبب خلاف بين شركتي مصر للتأمين وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والمساهمين في تأسيس الجامعة.

وقضت المحكمة في حكمها بندب مكتب خبراء وزارة العدل؛ لبيان المبالغ التى قامت الجامعة بالحصول عليها، كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم ومسوَدته وشموله بالنفاذ المعجَّل

وتمتلك شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 99.6% من هيكل ملكية جامعة 6 أكتوبر، فيما تمتلك شركة مصر للتأمين نسبة 0.32%، وتأسست جامعة 6 أكتوبر عام 1996، من خلال رجل الأعمال سيد التونسى، وشركة مصر للتأمين، وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية، التى اندمجت بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خلال 2004، لتصبح الأخيرة المالك الرئيسى لأرض وأصول الجامعة.

ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع 24.08% لصالح المصرف العربي الدولي، و14.58% لـ"الأهلى للاستثمارات"، و12% لكل من بنكي المصرف المتحد، ومصر إيران، و10.08% لشركة مصر للتأمين، و8.6% لـ"مصر لتأمينات الحياة"، و8.1% للبنك الأهلى الكويتى مصر، و4.95% لصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمال الشركة 909 ملايين جنيه، موزعًا على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.