علاوة استثنائية للعاملين بالدولة لمواجهة غلاء الأسعار

قال مصدر حكومى اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر صرف علاوة استثنائية للعاملين فى الدولة، كخطوة من الحكومة لمساعدة الموظفين على مواجهة ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الحالية.

وذكر المصدر –رفض عدم نشر اسمه- أن الحكومة تدرس حاليا تحديد نسبة العلاوة الاستثنائية التي من المتوقع الإعلان عنها خلال كلمة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى احتفال عيد العمال، «لكن من المتوقع أن تتخطى نسبة العلاوة حاجز الـ 10% أو تدور حول تلك النسبة على الأقل».

وأضاف أن العلاوة الجديدة سيتم اقرارها لجميع العاملين فى الدولة «أى المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بالقانون»، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن علاوة لأصحاب المعاشات خلال نفس الاحتفال.

وتستهدف الحكومة صرف علاوة اجتماعية استثنائية وتقديم خصم ائتماني على ضريبة الدخل للحد من أثر الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.

وتدرس وزارة المالية إدخال تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل، توفر بدائل لرفع حد الإعفاء الضريبي الذى أقره البرلمان خلال الشهر الماضى، وتتضمن تقديم خصم ائتمانى للشرائح الأقل دخلا.

ويعنى الخصم الائتمانى، إعفاء ممول ضريبة الدخل من دفع جزء من مبالغ الضريبة المفروضة عليه، «فعلى سبيل المثال إذا كان الممول يدفع 10 جنيهات كضريبة مثلا، سيتم خصم نسبة قد تكون 50% وقد تزيد أو تقل، وتدرس وزارة المالية النسب التى سيتم خصمها من كل شريحة من شرائح الضرائب»، وفقا للمصدر.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد وافقت الأسبوع الماضى على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ابتداء من أول يوليو 2016.

واستقرت اللجنة من خلال المناقشات التى حضرها عمرو الجارحى، وزير المالية، على أن تكون العلاوة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها.

وكان مجلس النواب قد أشار عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وزيادة أسعار الوقود، إلى أنه يعتزم تقديم مقترح لوزارة المالية يتضمن تقديم مكافأة استثنائية للعاملين بالجهات الحكومية بالإضافة إلى دراسة مقترح بزيادة معاشات الضمان الاجتماعى من 500 إلى 800 جنيه، وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى.