أول قرار برلماني بعد فرض الطوارئ.. إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للجنة التشريع

أحال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، للجنة التشريعية بمجلس النواب.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في يوليو 2016  ببطلان الاتفاقية وأقرت بمصرية الجزيرتين، وطعنت الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي رفضت طعن الحكومة الاثنين 27 فبراير، وأيدت حكم أول درجة، ما يعني الإقرار بمصرية الجزيرتين.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأحد 2 أبريل 2017، قرارا بإسقاط حكم الإدارية العليا الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتباره منعدما.

يذكر أن مصر وقعت مع السعودية في أبريل 2016 اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وبموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات.

وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.