«خالد علي» وآخرون.. هذا هو مصير مرشحي الرئاسة في مصر
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2018،.. يتساءل «شبابيك» عن مصير المرشحين السابقين للانتخابات التي شهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير.
بعد الثورة شهدت مصر حراكا سياسيا كبيرا، أسفر عن عدد من مرشحي الرئاسة، بعضهم كان له دور بارز في انتخابات 2012 وانتخابات 2014 على السواء.. وهنا نتساءل أين ذهب هؤلاء المرشحين الآن؟ هل يمارسون دورا سياسيا معينا؟ أم ماذا كان مصيرهم؟
مرشحون متهمون
خالد علي
خلال الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة عام 2012، كان المحامي الحقوقي، خالد علي، أصغر المرشحين سنا، وأيضا من أكثر الأسماء قربا لشباب الثورة؛ وذلك لدوره في الثورة وارتبط بالدفاع المتظاهرين.
بعد مرور عامين على الانتخابات عاد اسمه خالد على يلمع من جديد بعد أن أصبح المحامي المدافع مصرية «تيران وصنافير» يواجه متاعب غير متوقعة بسبب هذه القضية.
فقد تم احتجازه على ذمة التحقيقات بتهمة بقيامه بفعل فاضح وخدش للحياء العام.
القصة تعود لزمن غير بعيد عندما أقرت محكمة القضاء الإداري في أكتوبر 2016 بمصرية «تيران وصنافير» وتواجد خالد علي محامي القضية خارج مجلس الدول مع المحتفلين بهذا القرار، الذين أخذوا يهتفون بالحكم.
ويقول البلاغ أنه صدر من خالد علي في هذا الموقف إشارات بيديه خادشة للحياء، وأن هناك صورا وفيديوهات تثبت الواقعة.
أما قضية «تيران وصنافير» فكانت أشبه بالمعركة بين النظام والمعارضين.. بدأت عندما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك سلمان بن عبد العزيز، اتفاقية نقل ملكية الجزيرتين إلى السعودية؛ باعتبارهما سعوديتان في الأصل وقد استعارتها مصر وقت حربها مع إسرائيل.
القصة لم تنتهِ بعد الحكم بمصرية الجزيرتين، فقد أسقطت محكمة الأمور المستعجلة قرار مصرية الجزيرتين؛ ثم إحالة القضية للبرلمان لمناقشتها؛ لتبدأ معركة جديدة بين المدافعين عن مصرية الجزيرتين والنظام.
سياسيون وإعلاميون اعتبروا أن هذا البلاغ هو انتقاما من خالد علي لدوره في الاعتراف بمصرية «تيران وصنافير» ولكونه معارضا شديد الخصومة للنظام.
كان «خالد علي» أعلن الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة 2018، في مقابلة له مع وكالة «أسوشيتيد برس».
محمد مرسي
لم يستمر الرئيس الأسبق محمد مرسي في الحكم أكثر من عام واحد؛ بعد فوزه بانتخابات 2012؛ اتُهم خلاله من جانب سياسيون وإعلاميون أنه يحاول «أخونة» الدولة.
كانت أبرز تلك الحركات السياسية هي حركة «تمرد» التي دعت لسحب الثقة من «مرسي» والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وإلى مظاهرات 30 يونيو.
انحاز الجيش بقيادة وزير الدفاع وقتها المشير عبد الفتاح السيسي لمطالب المتظاهرين ضد «مرسي»، وتم عزله عن الحكم في 3 يوليو 2013، وتم التحفظ عليه ثم أحيل للمحاكمة ليواجه تهم التخابر مع منظمات أجنبية، واقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير، والهروب من سجن وادي النطرون، وقتل المتظاهرين وإهانة القضاء.
منذ ذلك الوقت وخلال 4 سنوات، أخذت هذه القضايا سجالا واسعا بين المحاكم؛ وصدرت في حق «مرسي» أحكاما ما بين المؤبد والإعدام في أول درجة، وتم تأييد حكم بالسجن لمدة 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية.
النطق بالحكم بالإعدام في حق «مرسي» قبل إلغاءه:
لا يزال «مرسي» غير معترف بجميع هذه التهم، ويعتبر أنه الرئيس الشرعي للبلاد حتى الآن، ويصف أحداث 30 يونيو بالانقلاب العسكري.
هؤلاء قد يترشحون للانتخابات القادمة
أحمد شفيق
الفريق أحمد شفيق كان ضمن أشرس المنافسين في انتخابات 2012، فقد كانت المواجهة في الجولة الثانية بينه وبين محمد مرسي.
يقدم «شفيق» نفسه باعتباره مرشحا مدنيا ذو خلفية عسكرية، قادر على إعادة الاستقرار والاستثمار، بعد مرحلة شديدة من الانفلات الأمني وهروب رؤوس الأموال شهدتها مصر بعد الثورة.
حصل «شفيق» على 48.27% من الأصوات مقابل 51.73% لـ«مرسي». ليسافر بعدها «شفيق» إلى الإمارات.. ويعلن أن ذلك خوفا من تصفيته والانتقام منه.
بعد ذلك وضعت النيابة العام اسمه على قائمة ترقب الوصول، بسبب اتهامه في قضية «أرض الطيارين» وهي القضية التي اتهم فيها كل من جمال وعلاء مبارك وأحمد شفيق، بالاستيلاء على أرض في الساحل الشمالي.
ومن الإمارات يؤسس «شفيق» حزب «الحركة الوطنية المصرية» وتتصاعد الأنباء عن نيته للترشح عن هذا الحزب في انتخابات 2014، والتي ينفيها «شفيق» ويؤكد دعمه لـ«السيسي».
من الوارد أن يترشح «شفيق» بالانتخابات الرئاسية القادمة 2018، بعد أنباء تناقلت نيته الترشح.
ومن خلال صفحته بموقع «فيس بوك» رد «شفيق» بأنه لم تصدر عنه تصريحات تعلن ترشحه للرئاسة، وأن الوقت لا يزال مبكرا، والأمر ليس محلا للقبول أو الرفض حتى الآن.
وكانت المحكمة قد رفعت اسم «شفيق» من قوائم ترقب الوصول في نوفمبر 2016.
عبد المنعم أبو الفتوح
بعد انفصاله عن جماعة الإخوان المسلمين وخلافه معهم، وإعلان ترشحه لانتخابات 2012، بدأ عبد المنعم أبو الفتوح بالنسبة للشباب المرشح الوسطي، الذي يجمع بين رؤيته لدولة مدنية ذات مرجعية دينية وسطية ومنفتحة على الآخر.
ورغم أن جماعة الإخوان المسلمين قد فصلت «أبو الفتوح» لمخالفته قرارها بعد ترشح أعضائها للرئاسة، لكن ظل البعض يعتبرونه محسوبا على الجماعة.
«أبو الفتوح» الآن هو رئيس حزب «مصر القوية» الذي أسسه 2012 وخاض به الانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من تواجد الحزب على الساحة السياسية بحذر، لكن رئيسه لا يخفي عداءه للنظام الحالي، فقد كان أبرز المهاجمين لأحداث 30 يونيو، وما يتعرض له الرئيس السابق محمد مرسي من محاكمات أو آرائه بخصوص قضية «تيران وصنافير».
لا ينفي «أبو الفتوح» رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، ولكنه يضع شروطا.. «أن تكون انتخابات حقيقية، وديمقراطية».. كما صرح في حواره لشبكة «بي بي سي» برنامج «بلا قيود».
ويقول إنه لم يقرر بعد الترشح من عدمه.
هؤلاء أعلنوا عدم الترشح لانتخابات 2018
حمدين صباحي
خاض حمدين صباحي الانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى في عام 2012 ليخرج في الجولة الأولى من الانتخابات، لتستمر المواجهة بين «شفيق» و«مرسي».
والمرة الثانية في عام 2014 كان «صباحي» هو المرشح الوحيد الذي خاض الانتخابات أمام «السيسي» بينما انسحب مرشحون آخرون من الانتخابات، وقاطعها البعض الآخر.
ورغم أن «صباحي» استمر في انتقاد النظام الحالي بعد الانتخابات، وخاصة في القضايا الشائكة مثل «تيران وصنافير» وحبس نقيب الصحفيين، والأزمة الاقتصادية؛ إلا أن بعض القوى السياسية لا تغفر له ترشحه أمام «السيسي».. وتقول أنه «باع تاريخه».
الهجوم ازداد ضد «صباحي» بعد إعلانه أنه لن يترشح في انتخابات 2018 أمام «السيسي».. وقال: «ترشحت مرتين فى 2012 و2014، والآن أدعوكم لاختيار مرشح سأكون جنديا فى حملته» وذلك في خلال مؤتمر إعلان اندماج حزبي «التيار الشعبي» و«الكرامة».
وقال صباحي إن الحزب الجديد «تيار الكرامة» بدأ بترشيح أسماء لخوض انتخابات الرئاسة القادمة.
هذه التصريحات أثارت هجوما عنيفا ضد رئيس «التيار الشعبي» من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي؛ والذين اعتبروه مجرد «كومبارس» في كل انتخابات رئاسية، دون دور ثوري حقيقي.
مرشحون اختاروا الصمت السياسي
محمد سليم العوا
ترشح «محمد سليم العوا» في انتخابات 2012 كمحامي ومفكر إسلامي، يسعى لاستعادة دور مصر التاريخي والحضاري والإسلامي أيضا.
تمسك العوا بالمرجعية الإسلامية للدولة المدنية ضمن التيار الإسلامي، جعلت البعض يشكك في علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه ليس عضوا بها.
خرج «العوا» من الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى؛ ليشغل منصب مستشار الرئيس للعدالة الانتقالية.
وبعد أحداث 30 يونيو؛ أصبح «العوا» هو رئيس لجنة الدفاع عن «مرسي» في التهم الموجهة إليه، وذلك بتوكيل من «مرسي». لكنه ولمدة عامين لا يزيد دوره عن محامي في تلك القضية، ورفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو سياسية.
يخرج «العوا» عن صمته في العام 2015 ويطالب الحركات الإسلامية بالابتعاد عن السياسة والحكم.. يعارض «العوا» أن تنتقل الحركات الإسلامية فجأة إلى السياسية، ويقول أن ذلك تسبب في أخطاء وقعوا فيها أدت بهم إلى السجون.
حوار «العوا» كاملا:
يضرب «العوا» مثلا بكلمة «غزوة الصناديق» التي صدرت من بعض مشايخ السلفيين خلال الاستفتاء على الدستور في مارس 2012.. ويقول أن مثل هذا الموقف وغيره يزيد الاستقطاب ضد الحركات الإسلامية.
خرجوا من الانتخابات إلى السجن
حازم صلاح أبو إسماعيل
في عام 2012 أعلن حازم صلاح أبو إسماعيل نيته خوض الانتخابات السابقة كمرشح مستقل، لكن توجهاته السلفية لم يكن يخفى على أحد.
«أبو إسماعيل» لم تُتَح له الفرصة للاستمرار في الانتخابات الرئاسية حتى النهاية؛ فقد رفضت اللجنة العليا للانتخابات طلبه بالترشح، بسبب حصول والدته على الجنسية الأمريكية وجواز سفر أمريكي؛ وهي القضية التي أثارت الرأي العام بشدة في ذلك الوقت.
وقال اللجنة العليا للانتخابات أن هناك أوراقا رسمية وردت إليها من وزارة الخارجية، تفيد حصول والدته على الجنسية الأمريكية.
ينكر «أبو إسماعيل» هذه الاتهامات جميعا، ويتقدم إلى لجنة الانتخابات بشهادة رسمية من مصلحة «الجوازات والهجرة والجنسية» تؤكد أن والدته لم تحصل على أي جنسية أخرى غير المصرية.
وقال مصادر أمنية وقتها أنه «من الوارد حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأمريكية، إلا أنها لم تخطر وزارة الداخلية باكتسابها الجنسية مخالفة بذلك المادة 10 من القانون 54 الخاص بالجنسية» وفقا لشبكة «العربية».
انتهى هذا الجدل الكبير بالحكم على «أبو إسماعيل» بالسجن لمدة 7 سنوات، بتهمة التزوير في أوراق رسمية خاصة بجنسية والدته.
كما اتهم في قضايا أخرى هي إهانة القضاء وسب الشرطة وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي ومحكمة مدينة نصر.
وصدرت أحكام ببراءته في قضية سب الشرطة.
مرشحون غابوا عن الساحة السياسية والإعلامية
هناك بعض المرشحين الذين لم يعد لهم ظهور على الساحة السياسية منذ انتخابات الرئاسة 2012، ومنهم «عمرو موسى» و«هشام البسطويسي» وهؤلاء لم يعلنوا موقفهم حتى الآن من الانتخابات القادمة، سواء بالترشح أم لا.
