حكم غير نهائي بالسجن 10 سنوات للضابط المتهم بقتل شيماء الصباغ
قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بمعاقبة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ بالسجن المشدد 10 سنوات.
الحكم الصادر ضد الضابط ياسين صلاح ليس نهائيا، ويمكنه الطعن على الحكم امام محكمة النقض.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، وعضوية حسن عيسى وأحمد العادلى، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد ومحمد علاء فرج.
كانت محكمة النقض، قضت فى فبراير 2016 بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بقتل الناشطة، شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.
قتلت الصباغ في يناير الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن وقفة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كانت متوجهة إلى ميدان التحرير، لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.
وأمر النائب العام المستشار الشهيد هشام بركات، في مايو الماضي، بإحالة الضابط المتهم بقتلها إلى محكمة الجنايات، وكشفت التحقيقات عن أن مقتل الصباغ جاء إثر طلق خرطوش أطلقه ضابط من قوات الأمن المركزي.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة بمحاكمه أول درجة، ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل شيماء الصباغ، بالسجن المشدد 15 عامًا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وقتلت أمينة العمل الجماهيري في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بمحافظة الاسكندرية، يوم 24 يناير 2015، بعد أن هاجمت قوات الأمن مسيرة احتجاجية لبعض المنتسبين للقوى المدنية كانت في طريقها من وسط القاهرة لميدان التحرير.
وهاجمت قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المسيرة التي انطلقت بالقرب من ميدان طلعت حرب، لوضع إكليل من الزهور في ميدان التحرير مع الذكرى الرابعة لأحداث ثورة يناير.
