تأجيل محاكمة قاضيين بتهمة «إعداد مشروع لمكافحة التعذيب في السجون»

قرر مجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار ممدوح يوسف عوض، رئيس محكمة استئناف المنصورة، تأجيل ثانى جلسات محاكمة القاضيين عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، وهشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلي جلسة 25 سبتمبر بعد اتهامهما بالاشتغال بالسياسة بالمخالفة للقانون.

حضر بالجلسات الماضية كلا من المستشارين عبدالجبار ورؤوف إلى دار القضاء العالي برفقه نجليهما المحاميان عمرو عاصم عبدالجبار، ومصطفى هشام رؤوف وحضر أيضا كلا من المستشار هشام جنينة، والمستشار يحيي جلال، والمستشار فؤاد راشد والمحامي نجاد البرعي.

وتقدمت هيئة الدفاع عن القاضيين إلى مجلس التأديب بطلبات لاستدعاء ضباط الأمن الوطني الذين أعدوا التحريات لسماع شهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.

طالب رئيس مجلس القضاء الأعلى فى أبريل 2015 من وزير العدل وقتها بندب قاض للتحقيق مع القاضيين لاشتغالهما مع جماعة غير شرعية وتعاونهما فى إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب في السجون والضغط علي رئيس الجمهورية لإصداره.

ووجه قاضى التحقيق المستشار عبد الشافي عثمان بالقضية ١٧٣ لسنه٢٠١١ اتهامات إلى القاضيين بالاشتراك مع المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية فى إعداد وإعادة صياغة ومناقشة مشروع قانون للوقاية من التعذيب وكان ذلك باتفاق مسبق مع المحامى نجاد البرعى رئيس «المتحدة».

 كما أسند قاضى التحقيق إلى المحامى نجاد البرعى فى ٣ مارس ٢٠١٦ جرائم تأسيس جماعة غير مرخصة باسم المجموعة المتحدة محامون مستشارون قانونيون للتحريض علي مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص وتلقي تمويل من الخارج وإذاعة أخبار كاذبة وتكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وذكرت التحقيقات أن القاضيين كانا يعلمان يقيناً أن المحامي نجاد البرعي يمارس العمل السياسي ونشاط حقوق الإنسان بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، الأمر الذى يقطع باشتغال المشكو فى حقهما بالسياسة بالمخالفة لنص المادتين 72 و73 من قانون السلطة القضائية مما يعنى تنفيذ أجندات أجنبية لإثارة القضايا التي من شأنها إثارة الرأي العام بوسائل الضغط السياسي على النظام تحت غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان.