بأمر القضاء الألماني.. رفض التصويت على قانون زواج المثليين
رفض قضاة المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه بألمانيا، اليوم الثلاثاء، الطلبات العاجلة التي تقدم بها حزب الخضر المعارض لاباحة جواز المثليين.
ولم ينجح حزب الخضر الألماني المعارض في إلزام البرلمان الألماني «بوندستاج» بالتصويت على مشروع قانون يجيز زواج مثليي الجنس، بعد أن حكم المحكمة الدستورية العليا بالرفض.
يشار إلى أن زواج المثليين من القضايا الخلافية داخل الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكان الخضر وحزب «اليسار» ومجلس الولايات الألماني «بوندسرات» طرحوا مشروع قانون لزواج المثليين.
وأرجأت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الألماني «بوندستاج» بصورة متكررة مناقشة مسودة القانون.
وسعى حزب الخضر للحصول على حكم من الدستورية العليا يجبر لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان على مناقشة مشروع القانون قبل انتهاء الفترة التشريعية الحالية.
ولم تر المحكمة داع لهذا الإجراء، موضحة في حيثيات قرارها أنه «لا يوجد إلزام بالبت في كافة مشاريع القوانين المطروحة في البرلمان خلال نفس الفترة التشريعية».
في عام 2004، قرر مجلس الولايات الاتحادي الألماني منح الشواذ جنسيا، المزيد من الحقوق القانونية، مثل حق تبني الأطفال، وحق النفقة، بعد أن كانوا قد حصلوا قبل ثلاثة أعوام على حق الزواج أمام الدوائر الحكومية.
وقرر غالبية ممثلي حكومات الولايات الألمانية الستة عشر، التصويت لصالح مشروع القانون، الذي تقدمت به حكومة المستشار الألماني جيرهارد شرويدر، مع تحفظ حكومات الولايات التي يحكمها الحزب المسيحي الديمقراطي، أوالمسيحي الاجتماعي.
وسعت لهذا القرار وزيرة الشؤون الاجتماعية في ولاية برلين، السياسية الاشتراكية الديمقراطية كارين شوبرت لحشد أكبر دعم للقانون، معتبرة أنه «لا يجوز للدولة أن تحشر أنفها فيما يفعله الناس في غرف نومهم».
وقتها حاولت الولايات ذات الحكومات المسيحية الاعتراض على هذا القانون، لكن الحزب الديمقراطي الحر، حذر الحزبين المسيحيين الديمقراطي والاجتماعي من عواقب ذلك، على الائتلافات الحكومية التي تجمعهم، مما قد يؤدي إلى انهيار الحكومات المشتركة بينهم.
