طلب إحاطة للبرلمان يكشف انعدام الرقابة على تبرعات المستشفيات الخيرية
تقدم النائب عبدالعزيز الصفتي بطلب إحاطة إلى مجلس النواب لبيان مدى الرقابة على عائد إعلانات التبرعات المنتشرة خلال الآونة الأخيرة لصالح جمعيات ومؤسسات ومستشفيات حكومية وخاصة.
وسلّم عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، نائب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب.
ووجه الطلب إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، و رئيس المجلس الأعلى للإعلام، مكرم محمد أحمد.
وجاء في طلب الإحاطة أن حملات التبرعات للمؤسسات والمستشفيات الخيرية انتشرت بشكل كبير في رمضان هذا العام (2017) مما يحتاج إلى وقفة جادة وكشف عن مصارف هذه الأموال لمعرفة أين تذهب التبرعات.
وقسّم النائب في طلب الإحاطة الإعلانات إلى قسمين، الأولى تصدرها جمعيات تعتمد على التبرعات والجهود الذاتية، والأخرى لسمتشفيات حكومية مثل معهد الأورام ومستشفى أبو الريش للأطفال ومستشفيات القصر العيني.
وتساءل عن طلب المستشفيات الحكومية للتبرعات وهي بالأساس تملك دعما مخصصا لها من الموازنة العامة للدولة.
ويرى النائب انه من التناقض ان تدفع المؤسسات لوكالات الإعلان وشركات الدعاية آلاف الجنيهات من أجل تمويل هذه الإعلانات.
وأشار إلى قانون الجمعيات الأهلية الذي وافق عليه البرلمان، الذي يلزم الجمعيات الإعلان بشفافية عن حجم التبرعات التي تتلقاها وأجه صرفها.
وطالب بضرورة تقدير حجم التبرعات التي حصلتها المؤسسات الحكومية والخاصةـ ومن ثم معرفة أوجه إنفاقها.
