حكم قضائي يُلزم الدولة بتوفر معاش للعاطلين
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد مسعود، حكمًا قضائيًا، بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري كضمان اجتماعي.
وأكدت المحكمة أن البطالة أصبحت من المعايير الأساسية لاستحقاق الضمان الاجتماعي، وفقا لقانون الضمان الاجتماعي المصرى ومن قبله الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري، وأقره بجميع نصوصه ومبادئه.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه وفقا لنصوص الدستور أن المادة 17 من الدستور المصري الصادر في 2014 نصت على أن تكفل الدولة معاشًا مستحقا للعاطلين عن العمل، كأحد الضمانات الاجتماعية الهامة التي تكفل حياة كريمة لهم، وهو ما أقره أيضا نص المادتين 4 و5 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010.
وتضمن منطوق حكم المحكمة إلزام الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي وتحديد قيمة هذا الاستحقاق بما يوفر الحياة الكريمة للمواطن المنصوص عليها في الدستور.
كان المحامي إبراهيم العزب أقام الدعوى في 2014 وكيلا عن محمد وأحمد سلامة حجازي, وقال فيها أنهما شابين في منتصف العقد الثالث لم يتمكنا من الحصول على فرصة عمل توفر لهما الدخل المناسب الذي يضمن لهم العيش الكريم كما نص الدستور، وأنه أنذر رئيس مجلس الوزراء -بصفته- لإصدار قرار بصرف معاش اجتماعي لهما إلا أنه رفض.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكما بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري, فطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي لرئيس الوزراء بالامتناع عن إدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي مع تحديد قيمة هذا الاستحقاق.
