مركز حقوقي يطالب بوقف احتجاز طلاب «الإيغور»: على جامعة الأزهر تحمُل المسئولية
طالب مركز عدالة للحقوق والحريات الحكومة المصرية الإفصاح بشفافية عن أسباب احتجاز طلاب طائفة الإيغور الصينية.
وفي بيان أعلنه المركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال إن محامي المركز رصدوا حتى الآن لتالي:
- أولًا: القبض على ما يقرب من 70 إيغوري من المنازل والمطاعم واصطحابهم من أقسام شرطة أول وثان مدينة نصرإلى مجمع التحرير انتهاءً بقسم المقطم، وتفيد آخر المعلومات لدى المحامين تواجدهم الحالي في قسم الخليفة.
- ثانيًا: احتجاز 24 إيغوري في مطار برج العرب أثناء سفرهم إلى خارج مصر، حيث تم إطلاق سراح ستة منهم أمس، دون أن يعلم أحد سبب الاحتجاز أو حتي سبب إطلاق سراح هؤلاء الستة بالتحديد.
- ثالثًا: احتجاز ثلاثة إيغوريين في مطار الغردقة أيضًا أثناء سفرهم إلي خارج البلاد.
- رابعًا: احتجاز أسرة إيغورية في مطار القاهرة مكونة من أب وأم حامل.
- خامسًا: احتجاز 4 طلاب إيغوريين في قسم النزهة.
يشار إلى أن وزارة الداخلية لم تُصدر أي بيانات رسمية تكشف فيها السبب وراء هذه الإجراءات المتبعة ضد هؤلاء الطلاب، سواء بالقبض عليهم أو منعهم من السفر.
وأعلن المركز عن رفضه للإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية ضد هؤلاء الطلاب سواء بالمنع من السفر، أو الاحتجاز، أو الترحيل قسرًا، مطالبين بالالتزام بالدستور المصري والتى تنص المادة 59 فيه على أن: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها».
كما طالب المركز جامعة الأزهر بتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء الطلاب التابعين لها، والتدخل فورًا من أجل حل تلك الأزمة.
ونفى الأزهر في بيان له القبض على أي من هؤلاء الطلاب من داخل الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، وكذلك من داخل معاهد الأزهر أو مدينة البعوث الإسلامية.
وكلف شيخ الأزهر، أحمد الطيب، إدارات الأزهر الخاصة بالطلاب الوافدين بمتابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرض المستجدات عليه شخصيا أولاً بأول.
ويشار إلى أن الخارجية الصينية صرحت رسميا باحتجاز عشرات الطلاب الدارسين في الأزهر، ولم تتحدث الحكومة المصرية عن أي تفاصيل تخص الواقعة.
وعلقت منظمة هيومن رايتس وتش الأمريكية، عبر صفحتها بموقع «تويتر»، قائلة :«في تطور مثير للقلق قبضت السلطات المصرية على عشرات الطلاب الإيغور، لترحيلهم بطلب من الحكومة الصينية».
وطالبت المنظمة السلطات المصرية الإفصاح عن أماكن المحتجزين، وتكشف عن سبب حبسهم، منوهة: «بعدم ترحيلهم إلى الصين حتى لا يتعرضوا إلى السجن والتعذيب».
