اشتباكات بين الأمن وأهالي جزيرة الوراق.. وأنباء عن مقتل مواطن

شهدت جزيرة الوراق، الأحد، اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والأهالي، خلال حملة إزالات للمباني المخالفة نتج عنها إصابات، وتم نقلهم عن طريق المعديات لتلقي العلاج بأقرب مستشفى.

فيما سُمع أصوات من ميكروفونات مساجد الجزيرة، تطالب الأهالي بـ«الدفاع عن بيوتهم وأرضهم، واكل عيشهم»، بحسب ما نقلت «المصري اليوم» الإخبارية.

وكان المئات من أهالي الجزيرة تظاهروا في محاولة لمنع الداخلية من هدم المنازل، وسط حالة من الكر والفر بين الطرفين.

ونشرت «المصري اليوم» فيديو قالت فيه إن قوات الأمن قامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع لمنع تجمهر الأهالي.

وقال موقع صحيفة «الوفد» إن مواطن من أهالي جزيرة الوراق يدعى سيد الطفشان، لقي مصرعه، على خلفية الاشتباكات مع قوات الأمن، لرفضهم تنفيذ قرارات الازالة علي منازلهم المخالفة، كما أصيب 16 شخصا.

وتشهد مدينة الوراق تأهبا وتشديدا أمنيا وانتشارا مكثفا لسيارات الشرطة ومدرعات الجيش، بالقرب من الجزيرة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، لتنفيذ قرارات إزالة على الجزيرة.

وانتقل مدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقى إلى جزيرة الوراق، لمتابعة الاشتباكات التي وقعت بين الأهالي والشرطة خلال تنفيذ حملة لإزالة المباني المخالفة.

كما دفعت المديرية بعدد من قوات التدخل السريع، والأمن المركزي، ورجال المباحث الجنائية، ورجال المسطحات وشرطة المرافق.

وتقول مصادر إن حملة الإزالات تستهدف المباني المخالفة الخالية من السكان فقط، والمتعدية على أراصي الدولة، بعيدًا عن المباني التي يوجد بها مواطنون، وفق صحيفة «المصري اليوم».

تعتبر جزيرة الوراق أكبر الجزر المصرية والتى تقع على مساحة 1600 فدان، يسكنها حوالى 60 ألف مواطن، تتميز بموقع فريد داخل مياه النيل.

وخلال مؤتمر إزالة التعديات على أراضى الدولة، ألمح رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى إلى الجزيرة، وأن سكانها تعدوا على أرض أملاك دولة، وتحولت إلى منطقة عشوائية، تصرف مخلفاتها فى النيل، وأنها تعتبر من المحميات الطبيعية وفقاً لقرار الدكتور كمال الجنزورى، ووجه المهندس شريف إسماعيل إلى ضرورة أن تكون أولوية للحكومة فى التعامل معها، وأن يكون هناك مخطط لتطويرها، ودخول رجال الأعمال فيها لتحويلها إلى منطقة استثمارية، ما يعنى أنها ستكون المعركة القادمة بين الحكومة والمواطنين.

وفي تصريحات صحفية سابقة، قال يحيى الشحات، رئيس مجلس محلى سابق، أحد سكان الجزيرة، إن الدولة تتعامل مع الجزيرة على أنها بالكامل أملاك دولة، ولكن الحقيقة وفقاً للأوراق الحكومية، وسندات الملكية الموجودة مع الأهالى أنه لا يوجد سوى 60 فداناً فقط أملاك دولة، منها 30 فدانا تابعة لوزارة الأوقاف، قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، والـ30 الأخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع.

وتابع الشحات: «عاطف عبيد، رئيس الوزراء فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أصدر قرارا بتحويل جزيرتى الوراق والدهب منافع عامة، ولكن الأهالى رفعوا قضية فى مجلس الدولة، بما يفيد بملكيتهم للأراضى، وحصلوا على حكم محكمة فى عام 2002 بأحقيتهم فيهما».

يذكر أن في 13 يونيو الماضي، عقد النائبان محمود الصعيدى، وأحمد يوسف، عضوا مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، جلسة مع أهالى الجزيرة، بدأت بتناول الإفطار، واستمرت 4 ساعات، لمناقشة المشكلة، وقدم السكان عقود الملكية الخاصة بهم المسجلة فى الشهر العقارى، وقالوا إن الدولة لا تملك إلا 30 فدانا فقط فى الجزيرة، يسكن الأهالى على 5 أفدنة منها، و30 فدانا أخرى مملوكة لوزارة الأوقاف، مؤكدين أن الدولة لا يحق لها سوى استعادة الـ30 فدانا وأنهم مستعدون للتنازل عن الـ5 أفدنة التى يعيشون عليها حاليا.