التعليم العالي: مسودة قانون المستشفيات الجامعية المنشورة مزورة
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم الرجوع فيه الى أي مصدر رسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون.
وأضافت الوزارة في البيان الصادر عنها، اليوم الخميس، أن الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة وأظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا في مشروع القانون.
وأشارت الوزارة إلى الاعتراض على نص القانون على إلغاء العمل بالقانون رقم ١١٥ لسنة ١٩٩٣، مؤكدة أنه لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور.
وأوضح أن الاعتراض على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رؤساء الجامعات، موضحا أن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات.
وذكر البيان أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة بناء على نتائج دراسات لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة.
ويهدف القانون إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام العاملين بالمستشفيات الجامعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري بالإضافة إلى سهولة انخراط المستشفيات الجامعية في منظومة الشراء المركزي المجمع التي تمكنها من الحصول على أعلى جودة للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير العالمية بأرخص الأسعار.
