البرلمان يطالب بتطبيق عقوبات على ذبح الأضاحي في الشوارع
دعا عدد من أعضاء مجلس النواب لتطبيق القانون المُتعلق بحظر ذبح الحيوانات خارج المجازر والأماكن المخصصة لها وتطبيق عقوبة على المخالفين لمواجهة ظاهرة ذبح الأضاحي في الشوارع.
وقال عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مجدي ملك، إن عددا من أعضاء المجلس طالبوا بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين للحد من انتشار ذبح الأضاحي أيام العيد في الشوارع، للتأكد من الحفاظ على البيئة وعدم وجود دماء في الشوارع.
وأشار خلال مداخلة ببرنامج «مساء dmc»، أمس السبت، إلى صعوبة تنفيذ العقوبات التي يتضمنها القانون، لكون الظاهرة من العادات والتقاليد التي يصعب القضاء عليها، لافتا أنها تنتشر في مدن وقرى الصعيد وأطراف المدن الكبرى.
وتنص المادة 136 من القانون رقم 53 سنة 1966 بإصدار قانون الزراعة على أنه لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدد هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.
المادة 154 من القانون والمُعدلة بقانون 1980 تنص على: «يعاقب كل من خالف المادة 109 وأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة المنظمة للذبح بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مئتي جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنية وتضاعف هذه الحدود في حالة العودة».
وأضاف «ملك» أنهم طالبوا بتشديد العقوبة وفرض غرامات مالية كبيرة على من يتم ضبطه يبيع لحوم غير مختومة، تفاديا لانتشار الأوبئة وبيع لحوم فاسدة للمواطنين.
وناشد المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبد الدايم، المواطنين بذبح الأضاحي في المجازر المعتمدة، للتأكد من سلامتها بعرضها على الطبيب البيطري المُلحق بالمجزر.
