قرار هام من الإدارية العليا حول شروط قيد المحامين في النقابة

حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة 25 نوفمبر المقبل، للفصل في الطعن المقدم من نقابة المحامين، على حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان شروط قيد المحامين وتجديد عضوية النقابة التي أقرها سامح عاشور بالمخالفة للدستور والقانون.

حضر جلسة اليوم السبت، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين منتصر الزيات، صاحب أحد الطعون على شروط القيد الذي قبلته القضاء الإداري وقضت ببطلان شروط عاشور، وعدد كبير من شباب المحامين ورموز العمل النقابي، ونظرت المحكمة الإدارية العليا طعن نقابة المحامين ضد مقيمي الطعون.

كانت محكمة القضاء الإداري، قالت إن سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، غير مختص بتعديل إجراءات القيد وتجديد الاشتراكات والعضوية في جداول النقابة العامة للمحامين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم وقف شروط القيد الجديدة، إن المشرع اشترط اشتراطات أخرى بشأن القيد في جدول النقابة العامة للمحامين، والانتقال من بين الجدول، ومن ثم فلا يجوز لمجلس النقابة وسامح عاشور إضافة شروط جديدة احتراما لللأداة التشريعية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في 28 فبراير الماضي، حكما يقضي بقبول الطعون المقدمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، المطالبة بإلغاء شروط تجديد العضوية والاشتراكات في جداول نقابة المحامين.