هذه العقوبة تواجه المخالفين لمشروع حرية تداول المعلومات في مصر

حدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عدة عقوبات في مشروع قانون حرية تداول المعلومات، لمن يمتنع عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة لوسائل الإعلام والصحفيين بشأن الحوادث والقضايا المختلفة.

حرية تداول المعلومات

وحدد المجلس في نص المادة 28: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من ارتكب إحدى الجرائم التالية»:

1.  الامتناع عن تقديم البيانات المطلوبة دون مبرر مقبول
2.  تقديم بيانات غير صحيحة لوسائل الإعلام والصحفيين
3.  استخدام البيانات والمعلومات التى تم الحصول عليها فى غير الغرض الذى تم تجميعها من أجله أواتخاذها دليلا فى جريمة أوأساسًا لأى عمل غير قانونى آخر.

ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإتلاف السجلات والدفاتر الخاصة بالبيانات والمعلومات في الدولة.