أخبار شروط قيد المحامين.. القضاء يحدد موعدا لحل الأزمة

حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 12 نوفمبر الجاري، للنظر في الطعون المقدمة من منتصر الزيات، وكيلا عن مئات المحامين، ضد سامح عاشور، للمطالبة بإلغاء شروط قيد المحامين في جداول النقابة.

شروط قيد المحامين

وأوضح منتصر الزيات في الطعن على شروط قيد المحامين، أن سامح عاشور تقلد منصب نقيب المحامين منذ عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2009 عندما خسر الانتخابات، ثم عاد مرة أخرى نقيبا للمحامين عام 2011 ثم عام 2015 حتى الآن.

شروط القيد في نقابة المحامين

وبتاريخ 12/11/2016، أصدر قرارا خاص بشروط القيد في نقابة المحامين، زعم أنه يستهدف من خلاله تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، ألزم فيه المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أن يكتفوا بتقديم توكيلين لإثبات ممارستهم للمحاماة عن عامي 2015 و 2016.

وتضمنت شروط قيد المحامين، أنه بالنسبة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، يجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام من 2013 حتى 2016.

وتم الطعن على شروط القيد في نقابة المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري، وبتاريخ 28/2/2017 قضت الدائرة الثانية بوقف تنفيذ قرار سامح عاشور الخاص بضوابط القيد والاشتراكات المطعون فيه وما يترتب عليه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن شروط قيد المحامين التي وضعها سامح عاشور وفقا لقراره خالفت القانون، وأن القرار صدر معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، والتعسف في استعمال السلطة، حيث إنه مفتقرا للسبب المشروع، ويترتب عليه أضرارا يتعذر تداركها بالنسبة للمحامين المقيدين فى الجدول العام.

وقالت محكمة القضاء الإداري، إن سامح عاشور، النقيب العام للمحامين، غير مختص بتعديل إجراءات القيد وتجديد الاشتراكات والعضوية في جداول النقابة العامة للمحامين، وأن المشرع اشترط اشتراطات أخرى بشأن شروط القيد في نقابة المحامين، والانتقال من بين الجدول، ومن ثم فلا يجوز لمجلس النقابة وسامح عاشور إضافة شروط جديدة احتراما للأداة التشريعية.

وتقدم سامح عاشور بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم أول درجة القاضي ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، وحددت جلسة 25 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

ويقول منتصر الزيات في الطعن: لما كان الحكم راجح الإلغاء للقرار المطعون فيه، بادر سامح عاشور بالتحايل مسبقا على الحكم المنتظر صدوره، وأصدر قرارا جديدا بتاريخ 22/10/2017 أي بعد حجز الطعن السالف الإشارة إليه للحكم تضمن شروط لقيد المحامين جديدة، جاءت كالتالي:

يراعى عند تقديم طلب تجديد العضوية عام 2018 أو المتخلفين عن سداد 2017 أو عند تعديل القيد ضرورة تقديم شهادة رسمية صادرة من مصلحة الجوازات والهجرة عن تحركات المحامى مدة عشرة سنوات سابقة على تقديم الطلب

وفي حالة ثبوت اشتغال المحامى خارج مصر في أي وظيفة حكومية أو غير حكومية خاصة أو عامة يسقط قيده فورا وبقوة القانون. 

وفي حالة المحامين الذين التحقوا بالعمل في مكاتب محاماة خارج مصر يلزم تقديم عقد الانتساب للمكتب ثابت فية بداية ونهاية العمل، وعلى ضوء ما يقدم من مستندات يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم إلى جدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة، وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون. 

من حق كل محام الاحتفاظ بالمدد السابقة على انتقاله لجدول غير المشتغلين، واستكمال مدة اشتغاله بمجرد توفيق أوضاعه على النحو الذى يبينه القانون.

وبالنسبة للمحامين المشتغلين والمسددين لاشتراكات 2017، عليهم أن يقدموا دليلين اشتغال رسميين مرتبطين بتوكيلين مختلفين. 

يلزم جميع المحامين بتقديم برنت التأمينات، وشهادة تحركات مرة واحدة كل عاميين اعتبارا من 2018، بالإضافة إلى جميع الاشتراطات الأخرى التي نص عليها القانون.

وبالنسبة للمحامين الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يملكون مكتب خاص، يكتفى بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيل لصاحب المكتب وشهادة تفيد عمله بالمكتب.