لأول مرة.. أسباب دخول «السيسي» في أزمة شروط القيد بنقابة المحامين (وثائق)

ينشر «شبابيك» المستندات الخاصة بأول طعن تلقاه القضاء الإداري، من منتصر الزيات، يختصم لأول مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمطالبته بالتدخل في أزمة شروط القيد في نقابة المحامين، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح المحامين ضد سامح عاشور.

يحمل الطعن رقم ٦٢٦٥ لسنة ٧٢ قضائية، أقامه منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، ضد كل من عبد الفتاح السيسي، بصفته رأس السلطة التنفيذية، وسامح عاشور، نقيب المحامين.

وقال منتصر الزيات في طعنه، إن الرئيس السيسي أقسم على رعاية مصالح الشعب المصري رعاية كاملة، وأن المحامين قطاع عريض من الشعب المصري ومؤثر، وأنه بصفته رأس السلطة التنفيذية في الدولة يتحمل مسئولية تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين، وهو الحكم الذي ضرب سامح عاشور به عرض الحائط.

أسباب إدخال السيسي

وتلقت محكمة القضاء الإداري، طعنا جديدا قدمه المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، منتصر الزيات، اختصم فيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، للمطالبة بالتدخل في أزمة امتناع سامح عاشور نقيب المحامين عن تنفيذ حكم القضاء ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين.

شروط القيد في نقابة المحامين

وقال منتصر الزيات في طعنه الجديد على شروط القيد في نقابة المحامين: أدخلنا رئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة التنفيذية المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية.. التي أقسم اليمين على احترام القوانين ورعاية الشعب ومصالحه رعاية كاملة".

أزمة شروط قيد المحامين

وتابع منتصر الزيات: المحامون فصيل من هذا الشعب يحتاج لرعاية مصالحه، في الوقت الذي حنث فيه نقيب المحامين سامح عاشور بيمينه، وامتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بشأن شروط القيد في نقابة المحامين

القيد في نقابة المحامين

وحددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 12 نوفمبر الجاري، لنظر الطعون المقدمة ضد سامح عاشور، المطالبة بإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين، ووقف تنفيذ قرار لجنة القبول بالنقابة لحين الفصل في الموضوع.

اقرأ المزيد:

هذه الفئات ملزمة بشهادة معهد المحاماة للقيد في نقابة المحامين

طعن المحامين شروط القيد

من بين أبرز الطعون المقدمة لإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين، المقدمة من منتصر الزيات، وكيلا عن عشرات المحامين، الذي ذكر فيه أن سامح عاشور تقلد منصب نقيب المحامين منذ عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2009 عندما خسر الانتخابات، ثم عاد مرة أخرى نقيبا للمحامين عام 2011 ثم عام 2015 حتى الآن.

تجديد كارنيه المحاماة

وبتاريخ 12/11/2016، أصدر قرارا خاص بشروط القيد في نقابة المحامين، زعم أنه يستهدف من خلاله تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، ألزم فيه المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أن يكتفوا بتقديم توكيلين لإثبات ممارستهم للمحاماة عن عامي 2015 و 2016.

دليل اشتغال المحامين

وتضمنت شروط قيد المحامين، أنه بالنسبة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، يجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام من 2013 حتى 2016.