القضاء يقول كلمته في أزمة شروط القيد بنقابة المحامين

تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، طعون المحامين على قرار سامح عاشور، بصفته رئيس لجنة القبول، الخاص بشروط القيد في نقابة المحامين لعام 2018.

شروط قيد المحامين

وتصاعدت أزمة شروط القيد في نقابة المحامين، على مدار سنة كاملة بداية من قرار سامح عاشور بإضافة شروط تجديد العضوية والاشتراكات في نقابة المحامين عام 2017، وهو القرار الذي أبطله القضاء الإداري في حكمه الشهير، إلا أن سامح عاشور ومجلس نقابة المحامين لم ينفذوه حتى الآن.

شروط القيد في نقابة المحامين

تصاعدت أزمة شروط القيد في نقابة المحامين بالقرار الصادر في 22 أكتوبر الماضي، بشأن استحداث شروط قيد المحامين في النقابة للعام المقبل 2018.

أخبار طعن المحامين وشروط القيد

وحددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 12 نوفمبر الجاري، لنظر الطعون المقدمة ضد سامح عاشور، المطالبة بإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين، ووقف تنفيذ قرار لجنة القبول بالنقابة لحين الفصل في الموضوع.

أزمة شروط قيد المحامين

من بين أبرز الطعون المقدمة لإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين، المقدمة من منتصر الزيات، وكيلا عن عشرات المحامين، الذي ذكر فيه أن سامح عاشور تقلد منصب نقيب المحامين منذ عام 2001، واستمر في منصبه حتى عام 2009 عندما خسر الانتخابات، ثم عاد مرة أخرى نقيبا للمحامين عام 2011 ثم عام 2015 حتى الآن.

قرار شروط قيد المحامين

وبتاريخ 12/11/2016، أصدر قرارا خاص بشروط القيد في نقابة المحامين، زعم أنه يستهدف من خلاله تنقية جدول النقابة من غير المشتغلين، ألزم فيه المحامين الذين استخرجوا بطاقة علاج عن عام 2016 وقدموا دليل الاشتغال فيها، أن يكتفوا بتقديم توكيلين لإثبات ممارستهم للمحاماة عن عامي 2015 و 2016.

دليل الاشتغال في نقابة المحامين

وتضمنت شروط قيد المحامين، أنه بالنسبة المحامين الذين لم يقدموا دليل الاشتغال في عام 2016، يجب تقديم أربعة توكيلات مرفق بها دليل استخدام هذه التوكيلات فعليا عن أعوام من 2013 حتى 2016.