رئيس جامعة عين شمس: التثقيف السياسي متاح داخل الجامعة
قال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الوهاب عزت، إن الأسر الطلابية تعمل بكامل طاقتها داخل الجامعات، وأن الأنشطة الطلابية متوفرة على مدار العام الدراسي، نافيا وجود تكتلات وحركات سياسية داخل الجامعة.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، أن العمل السياسي محظور داخل الجامعة، وأن المتاح هو تثقيف الطلاب سياسيا.
وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن العلمية الانتخابية بالجامعة ستكون نزيهة، وعلى مستوى عال من التنظيم، مطالبا الطلاب بضرورة المشاركة في الماراثون الطلابي.
وشِار إلى أن الجامعات لها الدور الأكبر في تنوير عقول الطلاب من الأفكار المغلوطة التي تروجها الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن المحاضرات والدورات والندوات أهميتها تأتي في تأصيل الهوية المصرية التي تتميز بها وسيطة الدين الإسلامي.
وأضاف رئيس الجامعة، أنه لابد من تقبل آراء الآخرين بما تحتويه الكلمة من معنى، مؤكدا أن الجامعات ليس دورها فقط العلم وإرسال القوافل الطبية للمحافظات بل التثقيف والتنوير.
وعن فرع الجامعة بدبي، أكد أن هناك بعض المعوقات اللوجستية، التي تحول دون الانتهاء من إنشاء فرع جامعة عين شمس بدولة الإمارات، قائلًا: «أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، يرحب بمشاركة الجامعات الحكومية في المشاركة والتعاون مع الجامعات الدولية بالعاصمة الإدراية الجديدة.
ومن المقرر بدء إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية يوم الأربعاء المقبل، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2017.
وجاءت اللائحة الطلابية الجديدة في 354 مادة، شملت التعريف بأهداف الاتحادات والإجراءات التنظيمية التي تحكم عملها.
وتتلقى اللجنة المشرفة على الانتخابات، الطعون يوم الإثنين 4 ديسمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية، الخميس 7 من الشهر ذاته.
يوم الأحد 10 ديسمبر، تجرى الجولة الأولى من انتخابات الكليات، وتٌعلن النتائج في اليوم ذاته، وتجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي، 11 ديسمبر.
ويٌنتخب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد، على مستوى الجامعة، الخميس 14 ديسمبر.
وتوقفت انتخابات اتحاد الطلاب بالكليات والجامعات العام الدراسي الماضي بسبب تشكيل لجنة لوضع لائحة طلابية جديدة، مع استمرار عمل الاتحادات الطلابية القديمة التي تم تشكيلها في 2015/2016.
وتشكلت اللجنة من رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيسا، وعضوية عدد من الطلاب والخحريجين والمستشارين القانونيين.
وعرضت مسودة اللائحة على المجلس الأعلى للجامعات، وعقب الموافقة عليها تم إرسالها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها وأرسلها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
