تقرير حقوقي: الجامعات المصرية متهمة بتقييد حرية الطلاب بسبب «البناطيل المقطعة والفيزون»

وصف تقرير صادر عن مركز عدالة للحقوق والحريات القرارات التي تصدرها جامعات مصرية بشأن حظر بعض التصرفات أو المظاهر على الطلاب بالاعتداء على الحرية الشخصية لهم.

واعتبر التقرير مصطلح «الأعراف والتقاليد الجامعية» الذي تستند إليه الجامعات كدافع لقراراتها، مبرر لتقييد الطلاب.

حظر ارتداء ملابس معينة

التقرير قال إن بداية قرارات حظر ارتداء ملابس بعينها كان في جامعتي القاهرة وعين شمس في العام الدراسي 2013-2014، عندما منعتا دخول الطلاب بـ«الفيزون» و«الشورت» و«الشبشب» وفي العام التالي تبعتهم جامعتي بني سويف وحلوان.

وذكر التقرير أن الجامعات توسعت في استخدام مصطلح الأعراف والتقاليد الجامعية مع بداية العام الدراسي الحالي 2017-2018 بتشديد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية على طلابها بضرورة الامتناع عن استخدام الألفاظ غير اللائقة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن العام الحالي شهد أيضا منع كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية دخول الطلاب بالملابس الممزقة مثل «البناطيل المقطعة»، وإعلان جامعة حلوان توجيهها للأمن الإداري بضبط وقائع الزواج العرفي وتحديد عقوبات له قد تصل للفصل النهائي.

واستنكر التقرير منع كلية التربية النوعية بالمنوفية دخول الطلاب بقصات العر الغريبة، وتحويل واقعة احتضان طالب لزميلته بجامعة طنطا للتحقيق.

وانتقد التقرير المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على «يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية» ولم يعرف التقاليد الجامعية.

توصيات التقرير

ويرى التقرير أن التقاليد والأعراف لا يجب أن تقيد الحرية الشخصية وأوصى بالتالي:

إدخال البرلمان تعديل تشريعي على قانون تنظيم الجامعات  بحذف كلمة «التقاليد الجامعية» من المادة رقم 124 من القانون.

رجوع الإدارات الجامعية إلى قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في حال أرادت إصدار أي قرارات تتعلق بالحريات الشخصية للطلاب، للتيقن من أن تلك القرارات لا تمس جوهر هذه الحيات ولا تقيدها.

يجب أن تولي الدوائر الطلابية والحقوقية بالجامعة قضية الحريات الشخصية اهتماما أكبر، وأن تتصدى من خلال القضاء الإداري لأي قرارات تمس الحريات اللصيقة بالطلاب.

اشتباك الاتحادات الطلابية المنتخبة مؤخرا في ديسمبر 2017 مع قضايا الحريات الشخصية للطلاب مع ضرورة مطالبتها بتعديل النظام التأديبي لطلاب الجامعات ومراجعة كافة القرارات التي تمس جوهر هذه الحريات.

بمكنك الاطلاع على التقرير كاملا من هنا.