نقيب محامين الدقهلية طالب بتنفيذ حكم إلغاء شروط القيد.. فكان هذا جزاؤه

قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، أمس الخميس، إحالة محب المكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بعد طلبه من مجلس النقابة العامة تنفيذ حكم الإدارية العليا القاضي ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين.

وأصدر سامح عاشور، خلال اجتماعه بأعضاء مجلس النقابة العامة، أمس الخميس، قرارين ضد محب المكاوي، نقيب محامين شمال الدقهلية.

تضمن القرار الأول إحالة محب المكاوي، نقيب شمال الدقهلية، إلى مجلس التأديب لمحاكمته.

وتمثل القرار الثاني في إحالة الوقائع ذات الشق الجنائي إلى النيابة العامة والنائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

جاء ذلك في أعقاب الحكم القضائي النهائي الصادر، من المحكمة الإدارية العليا، بتأييد حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2017، بعد رفض طعون النقابة العامة.

وأعلن نقيب المحامين بشمال الدقهلية، فور صدور الحكم النهائي، أنه لن يتراجع عن تنفيذ أحكام القضاء الغير قابلة للطعن، مؤكدا على جمع اشتراكات المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم.

نقيب محامين الدقهلية شمال الدقهلية قال نصا: «سامح عاشور، النقيب العام، حاول منعي من جمع اشتراكات المحامين بإصدار أوامره لموظفين النقابة برفض استلام أي اشتراك وإلا تعرض الموظف للإحالة للتحقيق، فقمت بتسلم الاشتراكات بنفسي، وجمعت خلال ساعة واحدة 10 آلاف جنيه».

وواصل محب المكاوي، قائلا: «مستمر يوميًا في استلام اشتراكات المحامين، قرارات النقيب العام تسببت في وقف حال 600 ألف محام، وكنا ننتظر قرار المحكمة، التي أكدت أن قراراته خاطئة مرتين، المرة الأولى عندما رفضتها محكمة القضاء الإداري، والمرة الثانية عندما رفضتها المحكمة الإدارية العليا، وأنا مخاطب لتنفيذ تلك الأحكام».