القضاء الإداري يصدر قرارا جديدا بشأن إخفاء ميزانية نقابة المحامين

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نظر الدعوى المقام من مصطفى شعبان المحامى، ويطالب فيها بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنة الحالية على الجمعية العمومية لجلسة 18 مارس المقبل لتقديم اللائحة الداخلية لنقابة المحامين .

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 39448 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن النقابة امتنعت عن عرض ميزانية العام الحالى بالمخالفة للقانون اللائحة المنظمة لنقابة المحامين.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة، في أكتوبر الماضي، محكمة القضاء الإاري، بإلزام سامح عاشور نقيب المحامين، بعرض ميزانيات النقابة على الجمعية العمومية عن سنوات 2001 حتى 2015.

وحددت محكمة القضاء الإداري جلسة 4 فبراير المقبل، للحكم في 3 دعاوي أقامها المحاميان إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، وأحمد قطب، ضد سامح عاشور النقيب العام.

ونص تقرير المفوضيين في الدعاوي الثلاثة، على إلزام سامح عاشور بكشف ميزانية نقابة المحاميين، ونقابة شمال القاهرة، وميزانية العلاج، وعرضها على الجمعية العمومية.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 49427 لسنة 96 قضائية، بإلزام مجلس نقابة المحامين، بعرض ميزانيات نقابة المحامين العامة في أول جمعية عمومية عن السنوات من 2001 وحتى عام 2015.

وفي الدعوى رقم 49437 لسنة 69 قضائية، أوصت بإلزام نقابة المحامين بعرض ميزانيات صندوق الرعايا الصحية فى أول جمعية عمومية عن السنوات من 2001 وحتى 2007.