حقك في الجامعة.. كتاب مدعوم لا يجبرك أحد على شراءه
تكفل اللوائح الجامعية حق الطالب في الحصول على كتاب جامعي مدعم ويحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة.
وتحكم عملية ضبط الكتاب الجامعي من حيث المادة العلمية والسعر، قرارات مجلس الجامعة التي تلتزم بها مجالس الكليات والأقسام والشروط الخاصة بمعايير هذا الكتاب.
نتناول في هذا التقرير كيفية إنتاج الكتاب الجامعي، ودعمه وتقديمه لطلاب الكليات المختلفة، وهل يجوز إجبار الطلاب على شراءه؟.
إنتاج الكتاب ودعمه
في بعض الجامعات مثل حلوان والمنصورة، يوجد جهاز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي، هدفه توفير سعر مناسب ومدعم للكتاب والعمل على وصوله للطلاب في وقت مبكر من العام الدراسي.
يتعاقد عضو هيئة التدريس مع الجهاز لطبع كتابه، وتكون نسبة الدعم من 25 : 30% من سعره الحقيقي.
وفي حال تدريس كتاب من الخارج لابد من موافقة اللجنة على أن عناصر الكتاب تتفق مع محتوى المادة في اللائحة.
جامعة دمنهور تصل نسبة دعم الكتاب الجامعي بها إلى 50% لجميع طلاب الجامعة من المنتظمين وطلاب الانتساب الموجه ما عدا الطلاب الباقين للإعادة.
وتبدأ مرحلة إنتاج الكتاب بأن يقدم عضو هيئة التدريس نسخة مصورة أو مطبوعة من الكتاب الذي يضم عناصر المقرر العلمي الذي سيدرسه لمجلس القسم، مطابقاً للتوصيف المعتمد من كل كلية بنسبة لا تقل عن 70%.
يتم تشكيل لجنة تتكون من رئيس القسم وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس، وعضواً من وحدة الجودة، وظيفتها مراجعة هذه الكتب وإقرارها أو طلب تعديلها أو رفضها وتحديد غيرها.
معايير الكتاب الجامعي
تختص كل جامعة بوضع المعايير الخاصة بالكتاب الجامعي من حيث هدفه ومضمونه وتناسبه لمستوى الطالب، واعتماده على ما يحفز الطالب على التفكير بمختلف أنواعه وأن يربط بين الأمور النظرية والتطبيقية.
في جامعة القاهرة مثلا، أقر المجلس أن الأقسام العلمية هي جهة الاعتماد لأي مقررات دراسية، مع التزام الكليات والأقسام بتطوير المادة العلمية لتكون مواكبة للتطور العلمي في مختلف التخصصات، وتحديد قوائم بمراجع تشجع الطالب على البحث والاطلاع، وتوفير هذه المراجع بمكتبات الكليات أو الجامعة.
وحظرت الجامعة تجاوز أعضاء هيئة التدريس للأسعار التي تحددها الجامعة وعدم إجبار الطلاب على شراء الكتب والملازم بأي صورة من الصور أو بيع كتب أو مقررات أو مذكرات خارج الحرم الجامعي.
سعر الكتاب وإجبار الطلاب على الشراء
لا يعطي القانون أو اللوائح الداخلية لأي جامعة الحق لعضو هيئة التدريس بوضع أي سعر على الكتاب، أو إجبار الطالب على شراءه.
تشكل كل جامعة لجنة لتحديد سعر الكتاب، وتُلزم الكليات والأقسام بالأسعار التي تحددها.
في اجتماعٍ لمجلس جامعة بنها، أكد رئيس الجامعة الدكتور السيد القاضي، أن عضو هيئة التدريس ليس من حقه تسعير الكتاب، وإنما تقوم إدارة الكلية بتسعيره واعتماد هذا السعر وعدم طرحه في منافذ البيع إلا بعد اتخاذ هذه الإجراءات.