وزير داخلية مرسي يكشف كواليس نهاية الحكم.. هذا ما دار بقصر الرئاسة قبل 30 يونيو
أدلى وزير الدخلية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي بشهادته عن كواليس الفترة التي سبقت بيان العزل في 3 يوليو 2013.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد لشهادة اللواء محمد إبراهيم حول أحداث فض رابعة، وتطرق بشهادته إلى الأيام الأخيرة من حكم الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان.
حالة الغضب مع بداية 2013
وقال إن حالة من الغضب الشعبي سادت في بداية 2013 أثناء فترة حكم «مرسي» نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم توافر الوقود والبنزين إضافة إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والمياه.
وأرجع ازدياد وتيرة الغضب إلى تعيين قيادات بجماعة الإخوان في مناصب متعددة بحركة المحافظين في 2013.
وأشار في شهادته أمام المحكمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى أنه أبلغ الرئيس المعزول محمد مرسي، بأن حركة المحافظين ستزيد حدة الغضب عند المواطنين وخصوصا الإسكندرية.
وقال اللواء إبراهيم إن وزير السياحة استقال بعد تعيين محافظ ينتمي للجماعة الإسلامية بالأقصر، وأضاف في هذه الواقعة أنه تحدث مع رئيس الوزراء وقتها هشام قنديل عما يحدث لكنه لم يتلق ردا، وفق أقواله أمام هيئة المحكمة برئاسة قاضي دوائر الإرهاب الشهير حسن فريد.
المحافظين الإخوان
وتحدث عن ان حركة المحافظين التي أجراها مرسي، كان لها تداعيات و«منعت المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم».
وكشف عن تلقيه إخطارا أمنيا بأن «محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقائه وبعض من الإخوان وبحوزتهم أسلحة ناريه لإدخاله مبنى المحافظة»، وأضاف «فأخبرت الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية حينها، وتحدث مع المحافظ وأبلغه بأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد».
واستكمل حديثه عن حركة تمرد وفي مقابلها حركة تجرد التي دعا لها التيار الإسلامي.
اجتماع القصر مع مرسي
وقال وزير داخلية مرسي، إنه تصادف ظهور الدعوة لمظاهرات 30 يونيو مع جلسة بالقصر الرئاسي بالاتحادية مع مرسي. يحكي الوزير «كنت أول المتحدثين وطلبت منه تقييم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموعا غفيرة ستنزل يوم 30 يونيو.. ولكنه لم يعرني اهتماما واستقبل كلامي بالاستهتار».
وطلب «إبراهيم» -وفق حديثه- من الرئيس الأسبق اتخاذ إجراءات «وكان من بين الاقتراحات الإعلان عن استفتاء شعبي على مدة الرئاسة، إلا أن هذا الاقتراح استقبلوه بالرفض».
مرسي وإشعال الغضب
وتابع: «خطاب 26 يونيو خيب آمال المصرين وكان فيه تهديد ووعيد، كما تعرض مرسي لبعض القضاة وبعض الشخصيات المرتشية، ما أدى لإشعال الغضب، واستمرت الدعوات حتى 28 يونيو، ونزلت جموع الشعب الرافضة لسياسة الإخوان أمام قصر الاتحادية والتحرير، إلا أن جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية وبعض فصائل الجماعة الإسلامية تجمعوا في ميداني رابعة والنهضة على أساس أن رابعة تحمي الرئاسة والنهضة تواجه المتجمهرين بالتحرير.
وأضاف: «قمت بوضع خطة أمنية بأن تكون الشرطة عازلا بين الكتلتين، واستمر الوضع حتى 3 يوليو، وعقب صدور البيان أيدت وزارة الداخلية بيان القوات المسلحة ووقفت بجانبها مع الشعب، وظهرت الفرحة على التيار المدني وانصرفت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية، بينما استمر التجمع في رابعة والنهضة، وبعد قرار النائب العام بفض رابعة قمنا بعمل ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا وبدأنا بمناشدات في التلفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية، وكانت هناك طرقا أمنية لفض الاعتصام ولكن جميعها باءت بالفشل».
