وزارة التربية والتعليم: نتابع أزمة مدرسة الملكة وزيادة المصروفات غير قانوني

أعلنت مدير عام التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، عبير إبراهيم، عن متابعتها لما أثير بخصوص مصروفات مدرسة الملكة الخاصة، مطالبة اولياء الأمور بعدم سداد أي مصروفات للمدرسة دت بند التقنية الحديثة.

وقال بيان صادر عن الوزارة أنهم أحاطوا أولياء الأمور بعدم قانونية تحصيل رسوم التقنية الحديثة لمخالفته لما جاء بالمادة 38 من القرار الوزاري 420 لسنة  2014.

وأكد البيان، أن الزيادات التي تم إقرارها قانونا هي 1288 قيمة إعادة تقييم التعليم، وتضاف على رسوم التعليم للعام الدراسي الماضي.

كما يضاف على مصروفات النشاط التي تم تحصيلها العام الدراسي الماضي، مبلغ 609.7جنيه قيمة إعادة تقييم النشاط، ومبلغ 470 قيمة الـ10/100 العلاوة الاجتماعية والتي قررت من وزارة القوي العاملة لجميع المدارس الخاصة، ولا توجد أي زيادات أخري قانونية تم إقرارها للمدرسة بخلاف ما سبق.

وتطمئن الوزارة أولياء الأمور على اهتمامها بأبنائها الطلاب بالمدرسة وحرصها علي رعايتهم وعدم تعرض مستقبلهم لأي أضرار جراء إصرار إدارة المدرسة بتحصيل أي مصروفات غير قانونية.

وقال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه جاري إخطار كافة الجهات المعنية لإعمال أوجه اختصاصها حيال تنفيذ ما جاء بالبيان الإعلامي حرصًا على صالح الطلاب.