ثلث جامعات مصر بدون رئيس خلال شهور.. لماذا ومن سيتولى القيادة وما شروطه؟
قبل نهاية عام 2018، يغادر 8 رؤساء جامعات حكومية مناصبهم لانتهاء ولايتهم التي استمرت أربع سنوات.
وبالتالي فإن ثلت الجامعات المصرية تبحث عن رئيس جديد يتولى قيادتها لأربع سنوات قادمة.. فمن يتحكم في اختيار هؤلاء؟ ومن يحق له التقدم لهذه المنصب؟
رؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم
تنتهي ولاية رؤساء جامعات «أسيوط، المنيا، الفيوم، بنها، المنصورة، قناة السويس، المنوفية، جنوب الوادي» خلال هذا العام.
رئيس جامعة المنيا، الدكتور جمال الدين أبو المجد، تنتهي مدته في 1 سبتمبر القادم.
رئيس جامعة بنها، الدكتور السيد يوسف القاضي، تنتهي مدته في 20 سبتمبر القادم.
رئيس جامعة المنوفية، الدكتور معوض محمد الخولي، تنتهي مدته في 20 سبتمبر القادم.
رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد حسن القانوي، تنتهي مدته في 20 سبتمبر القادم.
رئيس جامعة السويس، الدكتور ممدوح مصطفى غراب، تنتهي مدته في 20 سبتمبر القادم.
رئيس جامعة الفيوم، الدكتور خالد إسماعيل حمزة، تنتهي مدته في 20 سبتمبر القادم.
رئيس جامعة أسيوط، الدكتور أحمد عبده جعيص تنهي مدته في 21 سبتمبر القادم.
رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور عباس محمد منصور، تنتهي مدته في 14 ديسمبر القادم.
لجنة اختيار قيادات الجامعات.. بالأسماء
نظام جديد
وقرر المجلس الأعلى للجامعات في 21 أبريل 2018 تشكيل لجنة جديدة لاختيار القيادات الجامعية، وعقد اجتماعاً مغلقاً لاختيار أربعة أعضاء أساسيين وعضو احتياطي لتشكيل اللجنة.
واختار المجلس أعضاء اللجنة بالاقتراع السري بين رؤساء الجامعات الحكومية.
وأسفر الاقتراع عن اختيار «الدكتور عباس منصور، رئيساً للجنة بحكم أنه أقدم رؤساء الجامعات، الدكتور محمد غنيم، عضوا أساسيا، الدكتور السيد عبد الخالق، عضوا أساسيا، الدكتور رشدي زهران، عضوا أساسيا، الدكتور محمد عوض تاج الدين، عضوا احتياطيا».
شروط اختيار رؤساء الجامعات
ويعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالي، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم اللجنة المشار إليها:
ويشترط في الترشح لوظيفة رئيس الجامعة، الآتي:
أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة
أن يكون قد أمضى 5 سنوات في الأستاذية
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديب وعدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتي، وألا يكون المرشح متوليًا أي منصب حزبي وقتها.
