3 مسارات تؤدي إلى إلغاء زيادة تذكرة المترو

تسبب قرار ارتفاع سعر تذكرة مترو الأنفاق لأكثر من ضعفين في موجة غضب واسعة افتراضيا على مواقع التواصل الاجتماعي وواقعيا بين المواطنين وفي محطات المترو.

أدى غضب المصريين ممن يستقلون المترو كوسيلة تنقل شبه يومية، إلى تعطيل حركة بعض القطارات صباح السبت 13 مايو، والهتاف ضد السلطات ومشادات مع مجموعات من أفراد أمن وزارة الداخلية.

امتد القطاع المعارض للقرار إلى داخل مجلس النواب، إذ رفض بعض أعضائه زيادة تسعيرة المترو.

ما الحل إذن، وهل من سبيل للتراجع عن القرار الصادم لكثير من موظفي الحكومة والقطاع الخاص من متدني الأجور؟

بالبحث في الطرق القانونية والسياسية نجد 3 مسارات يمكن معها التراجع عن القرار.

اقرأ المزيد:

القضاء يحدد جلسة عاجلة لإلغاء زيادة المترو

القضاء

تمتلك محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة سلطة إلغاء القرارات الصادة من جهة الإدارة –أي الحكومة-.

وبالفعل تقدم عدد من المحامين بدعوى قضائية لمجلس الدولة تطالب بإيقاف قرار ارتفاع تسعيرة المترو.

واختصمت الدعوى الحكومة ووزير النقل ورئيس شركة المترو، وقالت إن القرار «تنتفي فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية للحكومة وإهدار مصلحة المواطنين».

وفي حين حكمت المحكمة في جلساتها التي تبدأ يوم 5 يونيو ضد القرار، يصير إلغاء زيادة تسعيرة المترو ملزما للحكومة.

السلطة السياسية

ضغط المواطنين وردود أفعالهم التي قد تصبح في نظر السلطات السياسية ذات وجاهة أو تأخذ منحنى متصاعد يؤدي إلى قرار سياسي بإلغاء زيادة تسعيرة المترو أو تقليل فجوة ارتفاع السعر والتراجع عن وصول

التذكرة لـ7 جنيهات.

اقرأ المزيد:

ازاي تأجر كشك في المترو؟ اعرف كل حاجة من هنا

مجلس النواب

يمتلك مجلس النواب ورقة ضغط يحكم بها الخناق حول الحكومة للتراجع عن ارتفاع سعر تذكرة المترو.

ولأعضاء مجلس النواب استدعاء ممثل الحكومة أ وزير النقل لسؤاله عن مبررات رفع التسعيرة.

وبتقدم النواب بطلب إحاطة لاستجواب أي مسؤول حكومي، يكون حضوره إلزاميا.

ولمجلس النواب صلاحية سحب الثقة من الحكومة بناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بتصويت أغلبية الأعضاء.

اقرأ المزيد: