خناقة وألفاظ خارجة.. عميد حقوق المنوفية يسب رئيس قسم القانون العام بـ«الأب»
تستمر الأزمة بين عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، الدكتور عطية أبو الخير، ورئيس قسم القانون العام، الدكتور هشام البدري، وهذه المرة وصلت لـ«اعتداء عميد الكلية على رئيس القسم بالسب والشتم».
الواقعة بالكامل ذكر تفاصيلها، الدكتور هشام البدري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
يحكي البدري أنه خلال انعقاد مجلس الكلية اليوم الأحد، أصرت الغالبية من أعضاء المجلس على كل قرارتهم الصادرة –في الاجتماع السابق- بشأن عزل البدري عن رئاسة القسم وعن وضع الامتحانات والتصحيح والكنترول.
وأضاف أن أعضاء مجلس الكلية، رفضوا ماسموه «عدم احترام رئيس الجامعة لمجلس الكلية وتجاوزه لوظيفته عندما ألغى ذات القرارات سابقا».
أصر العميد على رفض إثبات تحفظي على القرارات، ورفض استلام أوراق 3 امتحانات خاصة بي: «دبلوم القانون العام: مادة الإلغاء والتعويض، التعليم المفتوح: مادة الدستوري مستوى أول، ومادة الإجراءات أمام القضائين الإداري والدستوري» يقول البدري.
داخل مكتب العميد
يقول رئيس قسم القانون العام، الدكتور هشام البدري: «لما دخلت مكتب عميد الكلية، أصر الدكتور أبو الخير عطية، على طردي.. فرفضت لأن المكتب ملك عام بوصفه مكتب عميد الكلية وليس مكتب الدكتور أبوالخير عطية.. فطلب الأمن لحملي وطردي خارج المكتب، وانتفض واقفا ليضربني، لولا سرعة احتجاز الدكتورد منصور محمد أحمد له، فصرخ بكل قوته: «والله هاربيك يا بن الكلب يا وسخ».
اختتم البدري تفاصيل الواقعة بالإشارة إلى أن الجلسة بالكامل وما تلاها من مشادات وشتائم مسجلة بالكامل.
الأزمة من البداية
الأزمة بدأت بين العميد ورئيس قسم القانون العام، حين فجّر الأخير، مفاجأة بطلب العميد منه، تسريب امتحان القانون الدستوري للطلاب.
ونشر على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزارء ووزير التعليم العالي، أكد خلالها أن عميد الكلية الدكتور أبو الخير عطية وعدد من الأساتذة حاولوا إجباره على تسريب الامتحان لأولادهم في الكلية، مؤكدا أنه رفض هذا الأمر.
وأشار رئيس قسم القانون العام إلى أن عميد الكلية غيّر موعد مجلس الكلية ولم يخطره بالموعد الجديد على الرغم من كونه رئيس قسم القانون العام، وقرروا عزله عن وضع الامتحان وأعمال الامتحانات والتصحيح.
رئيس جامعة المنوفية، الدكتور معوض الخولي، أحال الواقعة للتحقيق، وصرح لـ«شبابيك» أنه سيتم معاقبة المخالفين أيا كانت مناصبهم.
بعد هذه الأزمة، قاد رئيس قسم القانون العام حملة بعنوان «امسك عميد ابن دكتور» للكشف عن أبناء أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على المرتبة الأولى في مختلف الدفعات.
ونشر على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك: «نداء عاجل إلى خريجي حقوق المنوفية، طلابها الحاليين في كل مستوياتها وبرامجها العلمية: كل من يعرف أن ابن أو بنت أستاذ أو أستاذة كان زميلا له في الدفعة أو لايزال زميلا في الكلية، أمدوني -على الخاص- باسمه وببياناته، وهل هو في الكلية لا يزال، أم انتقل للقضاء، وفي أي جهة أو هيئة قضائية».
ردود الأفعال من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كانت إيجابية مع الحملة التي أطلقها الدكتور هشام البدري، واعتبروا أنه «فتح النار بشكل رسمي» واقترحوا تفعيل هذه الحملة في مختلف الكليات.
