دورات في الحقوق الملكية للباحثين في جامعة قناة السويس
نظمت جامعة قناة السويس بالتعاون مع مركز دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا دورات تدريبية لمعرفة كيفية المحافظة على حقوق الملكية الفكرية وذلك قبل التسجيل والمنح.
تقام الدورات برعاية رئيس الجامعة الدكتور ممدوح غراب، وإشراف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتورة ماجدة هجرس، وإشراف تنفيذي لمدير مركز دعم الابتكار وتقل وتسويق التكنولوجيا الدكتور أحمد السقا.
وأكدت الجامعة أن الدورات إلزامية على جميع طلاب الماجيستير والدكتوراه، وأن أكثر من 1050 طالبا وطالبة اجتازوا هذه الدورات التي بدأت في شهر أبريل الماضي، لافتة إلى أن الدورات مستمرة يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع لمدة ساعتين.
وتنقسم حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى قسمين الأول: الملكية الصناعية والتي تمثل براءات الاختراع والأسماء والعلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.
الثاني: الملكية الأدبية والفنية والتي تتمثل في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لها كحقوق منتجي التسجيلات الصوتية والمرئية وفناني الأداء وهيئات الإذاعة.
وكانت أول التشريعات الصادرة في هذا الصدد لحماية حقوق المؤلف في إنجلترا في العام ١٧٠٩ ليتبعها بعد ذلك ولاية كونتيكت في أمريكا في العام ١٧٨٣ ومن ثم فرنسا ليجتذب الأمر بعد ذلك الاهتمام الدولي وما تبعه من بذل الجهود لحماية حقوق الملكية الفكرية بدءاً من معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية عام ١٨٨٣ ومعاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية ١٨٨٦وتعديلاتها وصولاً لاتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية (trips) الصادرة في عام ١٩٩٤ والتي أوجبت على موقعيها تمديد غطاء الحماية لمختلف حقوق الملكية الفكرية ليستوعب مجالات جديده لم تكن تشتمل عليها قوانين العديد من الدول ومنها مصر ومن بين تلك المجالات المضافة المؤشرات الجغرافية والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها، الحقوق المجاورة لحق المؤلف والأصناف النباتية، وتوالت الجهود من بعد ذلك لتعديل تلك الاتفاقيات بصفة منتظمة لتتواكب مع التطورات القائمة في كل مرحلة لإضفاء القدر الكافي من الحماية لحقوق الملكية الفكرية بكافة صورها.
وانضمت مصر لجميع الاتفاقيات السابق ذكرها وذلك بالإضافة للعديد من المعاهدات التي تحمى حقوق الملكية الفكرية بمختلف أطيافها، ويعد أول تشريع مصري صادر ي هذا الشأن هو القانون ٥٧ لسنة ١٩٣٩ الخاص بحماية العلامات والبيانات التجارية مروراً بعد ذلك بالقانون ١٣٢ لسنة ١٩٤٩ والخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ومن ثم القانون ٣٥٤ لسنة ١٩٥٩ لحماية حقوق المؤلف لتتوالى بعد ذلك عليهم التعديلات لتواكب مستجدات الاتفاقيات الدولية.
