تحذير للمحامين.. تجديد الاشتراك أو إسقاط عضويتكم في هذه الحالة

أرسلت النقابة العامة للمحامين، إخطارات لجميع مسددي الاشتراك السنوي لعام 2016 بسرعة سداد اشتراكاتهم لعامي 2017 و2018 في خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار، وذلك بعد شطب 26 ألف من مسددي اشتراك 2015 من جداول النقابة تحت مزاعم التنقية

وهددت النقابة أنه في حالة عدم السداد سوف تزال عضويتهم بقوة القانون ولا يجوز لهم الرجوع إلا بإجراءات جديدة، وذلك وفقا لما صرح به صلاح صالح عضو مجلس النقابة العامة.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما قضائيا في فبراير الماضي، قضت فييه بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين لعام 2017، وهو حكما نهائيا بات واجب النفاذ، إلا أن سامح عاشور أعلن عدم تنفيذه.

وأقر سامح عاشور، شروط جديدة للقيد في نقابة المحامين للتهرب من تنفيذ حكم 2017، تحت مسمى شروط القيد لعام 2018، وهي الشروط التي أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما جديدا أيضا ببطلانها، حيث وصفتها في مسودة الحكم بالشروط المجحفة المخالفة للقانون.

كانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما يوم الأربعاء 21 فبراير الماضي، قضت فيه ببطلان قرار النقيب العام للمحامين سامح عاشور، الخاص بوضع شروط جديد للقيد في جداول نقابة المحامين لعام 2018.

وقالت محكمة القضاء الإداري: «بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعات والمداولة.. فإن قانون المحاماة خلا من ثمة نص عام يسند ولاية الفصل في القرارات الصادرة بشأنهم إلى محكمة معينة.. وحدد ذلك فقط في عدة مواضع ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحاكم لا يستند إلى نص قانوني».

وتابعت المحكمة: أن القرار المطعون فيه الخاص بشروط قيد المحامين، خالف صحيح القانون، ومن ثم يتوفر بشأن وقف تنفيذه ركن الجدية والاستعجال، حيث أن عدم تجديد الاشتراك في النقابة يؤثر بلا شك في حق مزاولة مهنة المحاماة، وهو من الحقوق الدستورية والمساس بها يترتب عليه أضرار يتعذر تداركها.

المحامون قالوا في طعونهم إن الضوابط الجديدة لقيد المشتغلين بنقابة المحامين، تأتي بمثابة تعجيز للمحامي، وأن معظمها قرارت تعسفية ومعدومة ليس لها أي سند من القانون، كما أنها مخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي أكد أن ضوابط قيد 2017 باطلة الذي امتنعت عن تنفيذه النقابة حتى الآن.

وتلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، 26 طعنا قدمته الإدارة القانونية بنقابة المحامين، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – أول درجة – القاضي ببطلان شروط قيد 2018.