بين الأطباء ونواب البرلمان.. كيف يرون قضية أخذ «القرنية» من المتوفي وما دور إسرائيل؟
كتب- غيداء عصام
ناقش برنامج «العاشرة مساء» قضية استخراج قرنية المتوفي في المستشفيات الجامعية والحكومية، واستضاف أطباء وأعضاء بمجلس النواب.
ورفضت النائبة شيرين فراج الحول على قرنية المتوفي معتبرة أن هذا الأمر يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلي أن المادة 61 تنص على أنه يجب موافقة المريض على التبرع بقرنيته، وليس هناك نص ساري ينص على غير ذلك وكل قانون مخالف للدستور يعتبر كالعدم.
وأضافت أنها لا تعارض التبرع بالقرنية ولكنها تعارض استباحة جسد المريض دون إذنه.
الدين والمجتمع
أما رئيس قسم طب وجراحة العيون بمستشفى القصر العيني، الدكتور محسن سالم، فأكد أن الدين لا يوجد به نص يحرم التبرع بالأعضاء أو أخذها.
وأضاف «طبيا نحن نتعامل مع المريض بكل احترام ولا نستيبح جسده، ومجتمعيا نحن أكثر بلاد العالم حاجة للتبرع بالقرنية لطبيعة حوادث المرور، فهناك إحصائية تبين أن هناك 63 ألف ضحايا حوادث القرنية والمشرّع يبيح أخذ القرنية دون إذن».
استثناءات
واستشهد أستاذ طب جراحة القلب بجامعة عين شمس، الدكتور خالد سمير بالقانون الصادر عام 2010 والذي حرم أخذ أي عضو من المتوفي باستثناء الدم والقرنية.
وأضاف أنه سنويا يتوفى 50 ألف شخص نتيجة عدم التبرع بالأعضاء، مشيرا إلى أن من يرفضون التبرع بالأعضاء هم الذين يساهمون في نشر تجارة الأعضاء.
دور إسرائيل
وقال أستاذ طب جراحة العيون، الدكتور محمد أنور، إن قوائم انتظار زراعة القرنية زادت إلى7 سنين، وأن عدد من المرضى يأس من حالة الانتظار وزراعة القرنية في مصر، واتجه إلى إسرائيل لزراعتها.
وتسائل: «ماهو الأفضل؟ تآكل الجسد ودفنه في التراب أم زرعه في جسد آخر ليحيا من جديد».
وأشار إلى أنه يجب على الأزهر والكنيسة والإعلام توعية المواطنين بثقافة التبرع بالأعضاء.
واتهم أهالي أحد المتوفين بمنطقة عين شمس إدارة مستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة بـ«سرقة قرنية المتوفي».
ونفى مدير عام المستشفى، الدكتور فتحي الخضيري، سرقة قرنية المتوفى، موضحا أن القانون سمح بأخذ الجزء السطحي من المتوفى لعلاج المصابين بالعمى.
وأشار في مكالمة هاتفية مع برنامج العاشرة مساء إلى القانون الصادر عام 2003 بناء على فتوى من دار الإفتاء بجواز أخذ الجزء السطحي من القرنية للمتوفي دون إذن الأهالي، مضيفا أن الإذن يكون في حال أخذ عضو من الجسد وأن القرنية لا تعتبر ضمن الأعضاء.
وأضاف «خضيري» أن القانون حدد المستشفيات المسموح لها بهذا الإجراء وهي المستشفيات التي تتضمن بنك عيون، مؤكدا «هذا الأمر مراقب مراقبة شديدة لمنع التجاوزات».
