هذه المذكرة سبب تمكين منتصر الزيات من المعارضة على حبسه في «إهانة القضاء» (مستندات)

حصل «شبابيك» على نص الطلب المقدم إلى رئسا دائرة الإثنين (أ) بمحكمة النقض، من المحاميان علي عبد الهادي عبد الكريم، ومحمد أحمد سعد، وكيلا منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، لتمكينه من التقرير بالمعارضة على حكم حبسه 3سنوات وتغريمه مليون جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«إهانة القضاء».

وذكرا في طلبهما أن الحكم في قضية إهانة القضاء رقم 478 لـسنة 2014 جنح السيدة زينب، المقيدة برقم كلي 1 لسنة 2014 كلية جنوب القاهرة، الذي قضى منطوقة «حضوريا» بجلسة 30 ديسمبر 2017 بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وحيث أن منتصر الزيات طعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قضية بعدم جواز نظر طعنه.

وتبين أن حكم الحبس 3 سنوات صدر غيابيا على غير ما ذكرت محكمة الجنايات المطعون على حكمها، الأمر الذي يحق معه لمنتصر الزيات تقديم معارضة، ما يستدعي صدور تفسير من محكمة النقض صاحبة حكم عدم جواز نظر الطعن لمنطوق حكمها حتى يتمكن من التقرير بالمعارضة مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها بالقانون، وهي 10 أيام من تاريخ العلم بالحكم الغيابي.

بالفعل وافقت محكمة النقض على تمكين منتصر الزيات، وباقي المتهمين الصادر بحقهم حكم دائرة النقض القاضي بعدم جواز نظر الطعن، نظرا لكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات «غيابيا».