هذه شروط القيد النهائية في نقابة المحامين لعام 2019

أصدرت نقابة المحامين، شروط القيد في نقابة المحامين للعام الجديد 2019، بعد إقرارها من قبل لجنة القبول بالنقابة العامة.

شروط القيد في نقابة المحامين 2019

تضمنت القرارات النهائية الخاصة بشروط القيد في نقابة المحامين لعام 2019 الأتي:

يرجأ هذا العام إلزام المحامين المسددين للاشتراك والمستوفين لأعمال اشتغالهم بالمحاماة منذ عام 2013 وحتى الآن، من تقديم أدلة الاشتغال اللازمة عن عام 2019.

يلتزم المحامون الذين أعيد قيدهم بعد الانتقال لجدول غير المشتغلين لأي سبب وسددوا اشتراك عام 2018 بتقديم أدلة الاشتغال المعتمدة وفقًا لضوابط تجديد الاشتراك لذات العام، بمجرد مرور عام كامل على تجديدهم للاشتراك.

تشكيل لجان مراجعة لتدقيق كل المستندات المقدمة لتجديد اشتراك عام 2018 وما قبلها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت مخالفة في أي منها، مع استمرار انطباق الشروط وفقًا لضوابط السنوات السابقة على من تخلفوا عن تجديد الاشتراك.

شروط القيد في نقابة المحامين 2018

تبلغ رسوم تجديد كارنيه نقابة المحامين 2018، 150 جنيهًا للمقيد بالجدول العام، و200 جنيه للجدول الإبتدائي، و250 جنيهًا جدول استئناف، و350 جنيها لأعضاء جدول النقض.

الأوراق المطلوبة لتجديد اشتراك نقابة المحامين 2018: صورة كارنيه المحاماة القديم، و2 دليل اشتغال لعام 2017، وتوكيلين مرتبطين بدليلي الاشتغال، وشهادة تحركات من عام 2007 حتى عام 2017.

شروط القيد في نقابة المحامين 2017

وألزمت لجنة القبول بنقابة المحامين، كل من لم يسدد اشتراك عام 2017، بالإضافة للأوراق السابقة، تقديم دليل اشتغال، وتوكيلات لسنوات 2013 و2014 و2015 و2016، وبرنت تأمينات، وصورة بطاقة الرقم القومي المثبت بها في خانة المهنة محام.

 شروط القيد في نقابة المحامين 2018

وألغت لجنة القبول بالنقابة العامة، في 13 ديسمبر الماضي، كافة شروط القيد في جداول النقابة الخاصة بالعام 2017، الصادر بشأنها حكما نهائيًا من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.

كارنيه المحاماة 2018

وتضمن شروط 2018 الأتي: تقبل اشتراكات عام 2018 وتعديل القيد فى هذا العام بعد استيفاء المستندات التالية، شهادة تحركات أو إقرار موثق من المحامي بسفره لمدة عشر سنوات سابقة، شهادة سلبية من التأمين والمعاشات عام وخاص، صورة من الملف الضريبي، وهذه المستندات لا يلزم بتقديمها المحامى إذا سبق له تقديمها خلال العام السابق، أربعة أعمال من أعمال المحاماة المبينة بالمادة الثالثة من قانون المحاماة أو عملين من الأعمال المذكورة، وتوكيلين قضائيين أيهما.