مستندات| لماذا قرر القضاء حبس رئيس جامعة بور سعيد وعزله من منصبه؟

كتب- سلوى محمود:

قضت محكمة جنح بور فؤاد أول، بحبس رئيس جامعة بور سعيد، الدكتور شمس الدين شاهين، وعزله من منصبه.

الحكم جاء بسبب عدم تنفيذ تصريح صادر من محكمة القضاء الإداري لصالح الدكتورة شريفة فاضل محمد الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بالجامعة.

الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة بورسعيد، شريفة فاضل، حكت أن سبب خلافها مع رئيس الجامعة يرجع إلى رفضه التجديد لها في رئاسة القسم بالرغم من أنها من بين أقدم ثلاثة أساتذة.

وأضافت أن ترتيبها في الترقية من بين أساتذة القسم رقم «2»، وحصلت على آخر ترقية لها في 31 مايو 2016، بينما جاءت الدكتورة وئام السيد عثمان في صدارة الترتيب، وحصلت على آخر ترقية لها في 26 يناير 2016، وتتولى الآن منصب وكيل الكلية لشئون البيئة، وفي الترتيب الثالث الدكتور أحمد العايدي، وحصل على آخر ترقية له في 30 أبريل 2017.

وقالت إن الدكتور أشرف سنجر الذي يشغل منصب رئيس القسم حاليا في الترتيب الخامس، وحصل على آخر ترقية له في 27 فبراير 2018، وسبقه الدكتور جمال سليم المنتدب ندباً كلياً في الجامعة البريطانية وحصل على آخر ترقية له في 23 نوفمبر 2017.

ووفقاً للمادة رقم 56 من القانون 49 لتنظيم الجامعات فإن رئيس القسم يعين من بين أقدم 3 أساتذة في القسم ويكون تعيينه من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى العميد لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ولا يسري هذا الحكم في حالة وجود أقل من 3 أساتذة إذ تكون رئاسة مجلس القسم لأقدمهم.

وأوضح مستند حصل موقع «شبابيك» عليه، أن رئيس الجامعة الدكتور شمس الدين شاهين أصدر القرار رقم 184 بتاريخ 14-2-2017، بتكليف الدكتورة شريفة فاضل مصطفى الأستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية والادارة العامة بكلية التجارة بورسعيد للقيام بعمل رئيس القسم لمدة عام ويصرف لها البدل المقرر لشغل هذه الوظيفة.

وفى مستند آخر، أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 714 بتاريخ 7-6-2018 بتكليف الدكتور أشرف محمود سنجر الاستاذ المساعد بقسم العلوم السياسية والادارة العامة بكلية التجارة للقيام بعمل رئيس القسم لمدة عام ويصرف له أيضاً البدل المقرر لشغل الوظيفة.

وأكدت شريفة في تصريح خاص، أنها ليست على عداء مع الدكتور شمس الدين شاهين رئيس الجامعة ولا تعارضه لكنها دائما ما تتعامل معه في حدود القانون مشيرة إلى أن ما حدث جعلها تتقدم بدعوى قضائية ضده طالبت خلالها بتمكينها من عدد من المستندات وهي الدعوى التي صدر بحقها الحكم بالحبس والعزل من الوظيفة، إضافة إلى كفالة مالية قدرها 500 جنيه وتعويض مالي قدره 50001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بالمصاريف.

وتقول إنها عندما طلبت من الجامعة الحصول على المستندات قبل اللجوء للمحكمة اتهمها الدكتور أسامة التابعي المستشار القانوني للجامعة بالسعي لتزوير الأوراق الأمر الذي اعتبرته «إهانة لها كأستاذ جامعة».

رئيس الجامعة يرد

قال رئيس جامعة بور سعيد الدكتور شمس الدين محمد، إنه لم يخطر بالحكم ما يجعله حكما غيابيا يعيد أوراق القضية للنظر مجددا.

وأوضح لـ«شبابيك»، أنه لم يعلم فيما يتم اختصامه من عضو هيئة التدريس الدكتورة شريفة فاضل، قائلا: «لا أعلم عن الحكم شيئا ولم أخطر بالقضية ولم أعلم بها إلا بعد الحكم فيها».

وعن اتهام الدكتور أسامة التابعي المستشار القانوني للجامعة بالسعي لتزوير الأوراق التي طلبتها الدكتور شريفة فاضل، قال إن الأوراق التي تتحدث عنها الدكتور هي بيان حالة بعدد أعضاء هيئة التدريس التي رفض الدكتور أسامة تسليمها له ومنحها المحكمة في جلسة عامة.

وكشف رئيس الجامعة عن إحالة الدكتور شريفة فاضل للتحقيق من قبل الشئون القانونية للجامعة منذ 3 أشهر، وجاري الخروج بنتاج التحقيقات ف المخالفات والتجاوزات التي رصدت عندما تولت رئاسة قسم العلوم السياسية بكلية التجارة لمدة عام.