نتائج اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت 22 ديسمبر 2018
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت، بمقر جامعة المنوفية، على هامش الاحتفالات بالعيد الثاني والأربعين لتأسيس الجامعة.
وعقد المجلس برئاسة وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار وبحضور، محافظ المنوفية، اللواء سعيد عباس، والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور محمد لطيف ورؤساء الجامعات المصرية.
وقدم الوزير التهنئة لرئيس جامعة المنوفية وجميع العاملين بها بمناسبة العيد الثاني والأربعين للجامعة.
كما كرم رؤساء عدد من الجامعات السابقين وهم:
الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتور أحمد جعيص، رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتور سيد القاضي، رئيس جامعة بنها السابق، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس جامعة المنيا السابق.
ووجه الوزير التهنئة للمجتمع الجامعي بمناسبة قرب عيد الميلاد، داعيا إلى ضرورة مراعاة إجازات أعياد الميلاد خلال وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وعدم تعارضها مع الإجازات الرسمية المقررة، كما وجه الوزير باتخاذ كافة الجامعات الاستعدادات الكاملة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي.
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بصعود بعض الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي، وارتفاع تصنيف مصر إلى المرتبة 59 على مستوى العالم في مجال التعليم العالي، حسبما ورد في قمة المعرفة التي شهدتها مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.
وأشار الوزير إلى ضرورة استمرار العمل لضمان رفع الترتيب العالمي للجامعات المصرية.
ووجه عبد الغفار بضرورة دعم القطاعات المعنية ذات الصلة برفع التصنيف الدولي للجامعات المصرية، وتشجيع الباحثين على نشر أبحاثهم دوليا عبر منح الجامعات مكافآت مجزية ماديا لهم.
ولفت إلى مناقشة مجلس النواب تعديل 5 مواد في قانون تنظيم الجامعات لإتاحة الفرصة للجامعات الحكومية منفردة أو بالشراكة في إنشاء جامعات أهلية تدار بواسطة الجامعة، بهدف زيادة الاستثمار في نظام التعليم الجامعي.
ووجه الوزير بضرورة وضع خطة تنفيذية شاملة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة.
وفي هذا الشأن عرض رئيس جامعة حلوان، الدكتور ماجد نجم، تصورا لمقرر اللياقة البدنية والصحة والذي يركز على آليات الحفاظ على اللياقة البدنية والتدريب والغذاء العملي.
ووجه الوزير بتقديم دراسة تفصيلية لكافة عناصر المقرر الدراسي وبحث كيفية تنفيذه بعد مناقشة التفاصيل مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، ويعرض على المجلس في اجتماعه القادم.
وبحث المجلس الشائعات والأخبار المغلوطة التي تتردد من جانب البعض بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وأكد المجلس أن المطروح الآن للمناقشة المستفيضة من جانب لجنة القطاع الطبي هو مسودة اللائحة، وقابله للتعديل والإضافة والحذف بما يحقق الاستفادة من كافة الآراء.
وقرر المجلس الأعلى للجامعات تولي لجنة القطاع الطبي المسئولية الكاملة في المناقشة المستفيضة لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، وطرحها لكليات الطب لمناقشتها وأخذ آرائها قبل تقديمها للمجلس الأعلى في شكلها النهائي.
وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه لا مساس بحقوق أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب، ولا مساس بمجانية الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها المستشفيات الجامعية، كما أكد المجلس أيضا أن المستشفيات الجامعية جزء لا يتجزأ من كليات الطب.
وقدم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، عرضا أمام المجلس حول المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي الكترونيا للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك في ضوء تنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة، والتي تتضمن الإصلاح التشريعي والإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وتدشين قواعد بيانات، لخلق قاعدة بيانات الكترونية تتضمن كل المعلومات عن العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والاستخدام الكفء للعنصر البشري، عن طريق مسح شامل لكل الوزارات والجهات التابعة والمحافظات والمحليات، حيث من المقرر الانتهاء من مسح كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بحلول يونيو 2019.
وفي هذا السياق، وجه الوزير رؤساء الجامعات بتكليف منسق عن كل جامعة لعقد اجتماع في الأسبوع الأول من يناير عام 2019، مع مسئولي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ليكون مسئول عن تقديم كافة البيانات الخاصة بالعاملين في الجامعة، حيث سيقوم المنسق بتزويد الجهاز ببيان معتمد لكل العاملين بالجامعة وكل الجهات التابعة لها سواء كانوا من القائمين بالعمل فعليا أو المنتدبين أو المعارين.
وقدم مساعد وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، المهندس عاطف حانوره، عرضا أمام المجلس حول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
واستعرض أسباب اللجوء إلى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والتي تهدف إلى تقديم مستوى خدمة أفضل وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتشجيع المنافسة والابتكار الفني وتوزيع المخاطر وتوفير التمويل من رأس المال، وتأصيل دور الدولة كمراقب ومنظم للخدمات.
وقدم مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور إبراهيم فتحي، تقريرا مفصلا عن مدى تقدم الجامعات الحكومية في تنفيذ قرار المجلس الأعلى بشأن تطبيق نظم الاختبارات الالكترونية في الجامعات.
وقدم المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، الدكتور عادل عبد الغفار، عرضا أمام المجلس، تناول 3 موضوعات شملت: تطوير منظومة تواصل الجامعات مع الرأي العام بشكل عام والرأي العام الجامعي بشكل خاص، تتضمن تفعيل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للرد على الإشاعات والاستفسارات والشكاوى الخاصة بالطلاب وأعضاء هيئات التدريس.
كما شمل العرض تقديم خطة تنفيذية لتفعيل دور كليات وأقسام الإعلام في التسويق للمنظومة الجديدة للنظافة وتدوير المخلفات بالجامعات المصرية.
وتناول العرض تفعيل دور الكليات وأقسام الإعلام بالجامعات المصرية في إعداد حملات توعية بمنظومة دعم السلع التموينية وتوعية الرأي العام بها.
كما قرر المجلس تغيير مسمى كلية رياض الأطفال جامعة دمنهور ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة، وإنشاء كلية الصيدلة بجامعة بنها.
