بعد حملة «خليها تصدي».. تخفيضات كبيرة على عربيات الرينو في فبراير

خفض وكيل علامة «رينو» التجارية في مصر «EIM» جميع موديلات الشركة بالسوق المحلي بداية من فبراير الجاري، على خلفية المقاطعة الكبيرة التي دعت لها حملة «خليها تصدي» على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ووصلت بعض التخفيضات إلي 7.000 جنيه علي جميع فئات سيارة السيدان الشهيرة «لوجان»، حيث تبدأ أسعارها الرسمية من 188.000 جنيه، بدلاً من 195.000 جنيه، واصبحت أسعار الفئة الأعلى منها 247.000 جنيه بدلاً من 254.000 جنيه .

كما خفضت الشركة سيارتها الهاتشباك «سانديرو» نحو 5.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 226.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ231.000 جنيه .

«ستيب واي» أصبحت أسعارها الرسمية 256.000 جنيه بدلاً من 261.000 جنيه.

«داستر» وصل التخفيض فيها إلي 25.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي 302.000 جنيه بدلاً من 327.000 جنيه.

وخفضت الشركة الفئة الثانية من«داستر» نحو 27.000 جنيه، ليصبح سعرها الجديد 318.000 جنيه، بدلاً من 345.000 جنيه، كما خفضت الشركة الفئة الأعلى 30.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 341.000 جنيه بدلاً من 371.000 جنيه .

كما خفض الوكيل الحصري لسيارات رينو أسعار السيارة السيدان «ميجان»، والتي خفضت الفئة الأولي نحو 12.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 328.000 جنيه، بدلاً من 340.000 جنيه، كما خفضت الفئة الأعلى 13.000 جنيه ليصبح سعرها الجديد 360.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بـ 373.000 جنيه .

وخفضت الشركة نسختها الرياضية متعددة الاستخدامات «كادجار» 10.000 جنيه للفئة الأولي ليصبح سعرها الرسمي 448.000 جنيه بدلاً من 458.000 جنيه، كما خفضت الفئة الأعلى 13.000 جنيه ليصبح سعرها الرسمي في السوق المحلي 465.000 جنيه، بدلاً من 478.000 جنيه .

يذكر أن حملة «خليها تصدي» أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على الزيادة غير الطبيعية في أسعار السيارات، حيث لافت حملة «خليها تصدي» رواجا كبير بين المواطنين، ووصل الجروب الرسمي للحملة على فيس بوك لأكثر من 700 ألف مشترك.

ووضع مؤسسي هذه الحملة عدة مطالب كان على أبرزها:

1- ضرورة إصدار شعبة السيارات ومثيلاتها، بيان اعتذار رسمى عن كل المخالفات اللامهنية واللا أخلاقية.

2- الاتفاق على مجموعة ضوابط تحفظ حق المستهلك والبائع على حد سواء، ومنها على سبيل المثال، التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجارى الملحق بها.

3- توقف أعضاء أو من يمثلون الشركات أو الوكلاء والتجار عن التصريحات المضللة التى تنتشر عبر وسائل الإعلام، وأن تكون هناك جزاءات للمخالفين يتم نشرها والإعلان عنها وتصحيح المعلومات المضللة.

4- الالتزام التام بالشفافية التامة فى عروض البيع والصيانة.

5- التنسيق مع هيئة حماية المستهلك لمزيد من الضغط الإيجابى على حالة السعار واللصوصية.