الحكومة توجه بزيادة أعداد طلاب كليات الطب من العام المقبل

شدد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة العمل على زيادة أعداد طلبة كليات الطب المقبولين بداية من العام الجامعي القادم، بما يسهم في توفير المزيد من الكوادر الطبية بمختلف مناطق الجمهورية

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ووزير الصحة الأسبق الدكتور عادل عدوي ونقيب الأطباء الدكتور حسن هيري، وأمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات الدكتور حسام عبد الغفار، وأخرين.

وبحث رئيس مجلس الوزراء، الخطط المتعلقة بملف التدريب الإلزامي للأطباء، وإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة كمستشفيات جامعية تعليمية، من خلال نقل تبعيتها إلى وزارة التعليم العالي.

استغلال مستشفيات وزارة الصحة للتدريب

وفيما يتعلق بإمكانية استغلال بعض مستشفيات وزارة الصحة، من خلال وزارة التعليم العالي، أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي، أنه تمت الاشارة خلال الاجتماع إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مؤخرًا بين كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي، للمشاركة في إدارة وتشغيل عدد من المستشفيات بالمحافظات، وذلك في إطار الحرص على الاستفادة من الكوادر الجامعية بكل محافظة في تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات، كما يوفر هذا البروتوكول التدريب لجميع الكوادر الطبية بذات المستوى التدريبي للملحقين بالمستشفى، ووفقًا للمعايير القومية للجودة في كافة المجالات بما يحقق مصالح المرضى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن «الهدف الرئيسي الذي نسعى لتحقيقه هو توافر الأطباء في المستشفيات الحكومية لتقديم خدمة طبية لائقة، فالدولة أنفقت الكثير على بناء مستشفيات جديدة، وتجهيزها، ولكن نواجه حاليًا تحديًا يتمثل في نقص الأطباء، وهذه مشكلة رصدتها في عدد من المحافظات التي زرتها، وسنعمل على حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات».

التدريب وامتحان مزاولة المهنة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، أن الاجتماع استعرض تقرير حول الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وأهمية دورها في رفع مستوي التدريب المهني لمقدمي الخدمة الصحية والعمل علي تطوير المستوي المهارى لهم طوال حياتهم المهنية، وذلك من خلال توسعة مجال عمل الهيئة المقتصر علي الأطباء البشريين فقط في وضعها الحالي، لتشمل تطوير مستوي التدريب المهني لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية، إلي جانب وضع سياسات امتحاناتهم المؤهلة لمزاولة المهنة، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية التخصصية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، هذا إلى جانب اعتماد شهاداتهم المهنية والجهات التي تمنح هذه الشهادات ومتابعة وتقييم وتقويم ممارساتهم الصحية للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الصحية الآمنة، فضلًا عن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة بالفصل ما بين من يقدم الخدمة ومن يضع معايير وضوابط تقديم الخدمة ويراقب تنفيذ هذه الضوابط والمعايير.

مهام هيئة التدريب

وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن من بين مهام هيئة التدريب الإلزامي للأطباء التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، وضع مواصفات التدريب لإعداد المتخصصين والاستشاريين في فروع الخدمات الصحية المختلفة ومتابعة تنفيذه، مع مراجعته دوريًا لتطوير ومواكبة التقدم الصحي العالمي، ووضع المعايير القومية المؤهلة للحصول على تراخيص مزاولة المهنة (الامتحان القومي للترخيص) وتجديدها، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه الامتحانات الخاصة بالتخصص في فروع العمل الصحي المختلفة، وكذا اعتماد أية شهادات مهنية في التخصصات الصحية المختلفة بناء على استيفاء الأطباء لبرامج تدريبية أو مهارية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الطبية، سعيًا لرفع مستوى الوعي المهارى والتدريبي لمقدمي الخدمة الصحية، و كلف وزير التعليم العالي بعقد اجتماع مع مسئولي الجهات المشاركة في اجتماع اليوم، للاتفاق بصورة نهائية على ما تم طرحه، بما يضمن تفعيل دور هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، في رفع كفاءة وتطوير المستوى المهني لمقدمي الخدمة الصحية.