رئيس جامعة السويس يواجه اتهامات قضائية بمخالفة القانون (مستندات)

يواجه رئيس جامعة السويس السيد الشرقاوي، اتهامات بمخالفة القانون في واقعة تتعلق بحرمان باحث دكتوراه من التعيين في كلية الآداب رغم أحقيته طبقا لشهادة خبراء وقرار من المحكمة الإدارية.

تفاصيل القضية

نشرت جامعة السويس في 14 مايو 2011 إعلانا عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس لغة عربية تخصص أدب، وتقدم للمسابقة عدد من الحاصلين على الدكتوراه.

ويتشرط القانون لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المرور بمرحلتين أساسيتين وهما عرض الإنتاج العملي للمرشحين على لجنة علمية لفحصه وإبداء الرأي فيه، والثانية مثول المرشح أمام لجنة علمية أخرى «لجنة استماع» تكلفه بتجهيز عدد محدد من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع وإلقائها أمام اللجنة، ثم يقدم تقرير لمجلس الجامعة.

قيّمت اللجنة العلمية المشكلة لفحص رسائل الدكتوراه، رسالة الدكتور عبد الله راجح بواقع 69 درجة واستبعدته من المثول أمام لجنة الاستماع ولم يتم تكليفه بإلقاء عدد من الدروس أمام اللجنة للحكم عليه بالصلاحية من عدمه، بينما استمعت إلى مرشح آخر وهو الدكتور علاء الدين فتحي محمد، وقررت في 18 يوليو 2017 تعيين الأخير.

حكم درجة أولى

لجأ الدكتور راجح للقضاء برفع دعوي أمام القضاء الإداري بالإسماعيلية، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 10960 لسنة 19ق بتاريخ 16 يونيه 2015 إن الأوراق خلت من قيام الجامعة باتخاذ إرجاء الاستماع إلى الدكتور عبد الله راجح، وبذلك يكون مسلكها مخالفا للقانون، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرضه على لجنة الاستماع وتكليفه بإلقاء عدد محدد من الدروس أمامها وتقديم تقرير عنه للعرض على مجلس الجامعة.

الاستعانة بلجنة خبراء خارجية

بعدها طعن دفاع الدكتور عبد الله راجح، المحامي محمد أمين، على الحكم السابق أمام المحكمة الإدارية العليا، وطالب بإلغاء قرار تعيين شخص آخر في الوظيفة التي أعلنت عنها الجامعة.

وفي يوليو 2017 قررت المحكمة العليا الاستعانة بلجنة خبراء، وأرسلت الرسالتين إلى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس لتشكيل لجنة علمية من ثلاثة أساتذة متخصصين بالكلية لفحصهما وتقييمهما ومدى اعتبار الرسالتين في تخصص الوظيفة المعلن عنها، مع تحديد أيهما تفضل عن الأخرى في مجال شغر الوظيفة.

الرسالة الأولى من الطاعن الدكتور عبد الله راجع عنوانها: «اتجاهات الأدب والنقد في مجلة الكاتب المصري دراسة فنية ونقدية» أما الرسالة الثانية للدكتور الذي كلفته الجامعة بالوظيفة كانت بعنوان: «المسرح الشعري العربي في النصف الثاني من القرن العشرين دراسة سيميائية».

تقرير لجنة الخبراء العلمية

انتهت لجنة الخبراء المشكلة من كلية الآداب جامعة عين شمس إلى أن الرسالة الأولى للدكتور عبد الله راجح لها الأولوية عن رسالة الشخص الذي عينته الجامعة وذلك في مجال شغل وظيفة مدرس أدب عربي حديث.

وقالت اللجنة إن رسالة الدكتور عبد الله راجع تفضل الرسالة الأخرى لما فيها من استيعاب لفنون الأدب الحديث وأجناسه المختلفة، وجدّتها وابتكارها وتنوعها وشموليتها سواء في فصول الدراسة ومباحثها أو فيما توصلت إليه من نتائج، بخلاف الدراسة الثانية التي لم تتناول الأدب الحديث سوى لون واحد من الأجناس الأدبية.

قرار المحكمة الإدارية العليا

قررت المحكمة الإدارية العليا في 25 مارس 2018 بإلغاء قرار تعيين الدكتور علاء الدين فتحي في الوظيفة فيما تضمنه من تخطي صاحب الطعن، واستكمال السير في إجراءات تعيين الدكتور عبد الله راجح في الوظيفة وتشكيل لجنة استماع من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين من خارج جامعة السويس، وتكلفه بإعداد عدد محدود من الدروس لإلقائها أمام اللجنة وتقديم تقرير عنه بشأنها.

رفض التنفيذ

وأكد المحامي محمد أمين في تصريح لشبابيك أنه رغم صدور الحكم والإعلان حتى تاريخ 13 يونيو 2018 إلا أن رئيس الجامعة رفض تنفيذ الحكم بالمخالفة للقانون.

وتقدم «أمين» بإنذار رسمي وأقام جنحة مباشرة ضد رئيس جامعة السويس لعدم تنفيذ حكم قضائي بتاريخ 13 يونيو 2018 وتم إعلام رئيس الجامعة بتاريخ 19 يوليو 2018 فرفض رئيس الجامعة الامتثال لأحكام القضاء ورفض استلام إعلام الجنحة.

وحددت محكمة جنح الأربعين بالسويس جلسة في نهاية يوليو 2018، وصدر الحكم بعدم قبول الجنحة لعدم إنذار رئيس الجامعة بصفته وشخصه.

وطالب المحامي وزير التعليم العالي بالتدخل لحل هذه المشكلة وتنفيذ حكم القضاء الإداري، كما تقدم بخطاب للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب لحل تلك الأزمة.

مستند الحكم أول درجة