ماذا يحدث في الجزائر؟.. «الحكاية لسه مخلصتش»

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين عدم ترشحه لولاية خامسة، مذعنا لمظاهرات حاشدة ضد حكمه اندلعت منذ أسابيع.

 ويحكم «بوتفليقة» البالغ من العمر 82 عاما الجزائر من 20 عاما، وكان آخر خطاب جماهيري له في العام 2014 بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الرابعة. ويقول معارضوه إن حالته الصحية لا تسمح له بالحكم، معتبرين بقاءه في الحكم هدفه حماية نفوذ المؤسسة العسكرية بالبلاد ونخبة من رجال المال والأعمال.

قبل انسحاب بوتفليقة من حكم الجزائر

وكانت وتيرة الضغط على بوتفليقة قد تصاعدت خلال الأيام الماضية لسحب ترشحه بعد أن أعلن أكثر من ألف قاض جزائري رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا ظل بوتفليقة مرشحا فيها.

وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، إن الجيش والشعب لديهما رؤية بشأن المستقبل، في إشارة بأن القوات المسلحة أبدت تعاطفا مع الاحتجاجات، بحسب «بي بي سي».

قرارات بوتفليقة

وقال الرئيس الجزائري الذي دعا مساء الاثنين إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد واجراء حوار شامل قبل إجراء أي انتخابات مقبلة، إن واجبه الأخير سيكون المساهمة في تأسيس نظام جديد «بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين»، وأعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراءها في أبريل المقبل، وطرح دستور جديد للاستفتاء.

وفي أعقاب ذلك، خرج جزائريون إلى الشوارع، مساء الاثنين، للاحتفال بإعلان بوتفليقة تخليه عن قرار الترشح لفترة ولاية خامسة، يلوحون بعلم بلادهم، ويطلقون أبوق السيارات تعبيرا عن فرحهم.

واستقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى وجرى تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، المعروف بأنه من الدائرة المقربة من بوتفليقة، رئيسا جديدا للوزراء، كما عين رمطان لعمامرة، المستشار الدبلوماسي للرئيس الجزائري، نائبا لرئيس الوزراء.

ويعتبر مراقبون يعتبرون أن المسؤولية الملقاة على عاتق كل من بدوي ولعمامرة في غاية الصعوبة، وقد يصطدم مجددا بالشارع الراغب في تغيير حقيقي للوجوه السياسية التقليدية في دوائر الحكم. ويرى المراقبون أن هذه التغييرات ستزيد من عمر الاحتجاجات، ويمكن أن تدفع بالبلاد إلى متاهات جديدة، وفق ما نقلت فرانس24.

حالة من الجدل.. ماذا بعد بوتفليقة؟

ولم تمر ساعات إلا وسادت حالة من الجدل بشأن شرعية قرارات بوتفقلية، التي اعتبرها معارضون أنها تمثل خرقا للدستور.

وأفاد موقع قناة «الحرة» الأمريكية أن مئات من الطلاب بدأوا الثلاثاء في التجمع بساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية، رافضين إعلان «بوتفليقة» العدول عن الترشح معتبرين ذلك «تمديدا» لحكمه.

وهتف الطلاب «طلبة صامدون للتمديد رافضون»، بينما استبدلت لافتات رفض الولاية الخامسة بلافتات كتب عليها رقم «4+»، وظهرت لافتة كبيرة كتب عليها «يجب إنقاذ الشعب وليس النظام»، بحسب «الحرة»

واعتبر رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، إعلان «بوتفليقة» عدم ترشحه لولاية خامسة خرقا صارخا لأحكام الدستور، بحسب موقع فرانس 24.

وقال المرشح الرئاسي عبدالقادر بن قرينة، إن تلك الخطوة «فرضت شرعية الأمر الواقع»، بحسب موقع قناة «العربية» السعودية، الذي نقل عن رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، علي بن فليس، قوله «إن الجزائر شهدت تعدياً على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة دون مباركة الشعب».

واعتبر المرشح محمد بوفراش، في تصريحات نقلتها عنه «العربية» تأجيل الانتخابات الرئاسية بأنه أمر «غير دستوري»، واصفاً إياه بـ«الإجراء الذي يأتي من أجل ربح الوقت فقط».

واتهم النائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، عثمان معزوز، الرئيس الجزائري بانتهاك الدستور، موضحا أن الحالة الوحيدة التي تتيح تمديد فترته الرئاسية هي حالة الحرب، وفق «BBC».

ونقلت «رويترز» عن مصدر حكومي جزائري، الثلاثاء، قوله إنه من المتوقع أن ينضم الدبلوماسي الجزائري المحنك الأخضر الإبراهيمي وممثلون للمحتجين إلى مؤتمر يهدف للتخطيط لمستقبل البلاد بعد أن أذعن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لاحتجاجات حاشدة ووافق على عدم خوض الانتخابات.

ومن المتوقع أن يرأس الإبراهيمي، وهو وزير خارجية سابق ومبعوث خاص سابق لدى الأمم المتحدة، المؤتمر الذي سيشرف على انتقال السلطة وصياغة دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات.

الرئيس الفرنسي يتدخل 

من جانبه، وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال زيارة رسمية لجيبوتي تحية لقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالعدول عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، ودعا لفترة انتقالية «بمهلة معقولة»، ولكنه لم يحدد ما يعتبره مهلة معقولة.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غيلله: «أحيي قرار الرئيس بوتفليقة الذي يفتح صفحة جديدة» في التاريخ الجزائري. وأضاف «أحيي تعبير الشعب الجزائري ولا سيما الشباب، بكرامة عن تطلعاته ورغبته في التغيير، ومهنية قوات الأمن»، بحسب فرانس 24.