عاجل.. السيسي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

جاء ذلك، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمركز المنارة للمؤتمرات، بالتجمع.

وإلى نص كلمة الرئيس السيسي كاملا:

اسمحوا لى فى البداية ، أن أتوجه لكم جميعا ، وإلى شعب مصر العظيم ، بكل التحية والتقدير والاحترام ، وتحية تقدير خاصة ، للمرأة المصرية العظيمة ، بنات وسيدات النيل ، وصانعات السعادة والنماء.

عظيمات مصر إن سعادتى كبيرة اليوم ، بهذه الاحتفالية التى صارت تقليدا سنويا مصريا ، نحرص عليه ، ويعكس شعورنا الحقيقى ، كدولة ومجتمع تجاه المرأة ، زوجة كانت أو أما ، ابنة كانت أو أختا ، وكذلك تقديرنا وامتنانا للمرأة ، فى جميع الأدوار التى تقوم بها على مسرح الحياة ، ويا لها جميعا من أدوار مهمة ومقدرة.

فالمرأة "الأم" ، هى الظهر الساند، نبع الخير الذى لا ينضب ، طاقة العطاء والتضحية.. المتجردة من أى شروط أو قيود ، هي الحصن الأمين لأبنائها، ومصدر دفئهم وراحتهم .. وسلامهم النفسى ، معلمة القيم والحكمة والمبادئ ، الأم المصرية لا يفى قدرها أية كلمات .. مهما طالت ، ولا أية تعبيرات أدبية .. مهما كانت بليغة.

والمرأة "الزوجة" ، هى الشريك الوفى والمخلص ، رفيقة مشوار الحياة ، بتقلباته وتحدياته ، بأفراحه وأحزانه ، الملاذ لزوجها .. عندما تشتد الأزمات ، والداعم له بلا حدود.

والمرأة "الأخت والابنة" ، سبب الابتسامة والسعادة ، قرة عين الآباء والأمهات ، منذ أن تكون طفلة وليدة ، وبينما تكبر يوما بعد يوم ، لتصبح شابة يافعة ذات أحلام وطموحات ، لتزدهر معها أحلام أبويها.. وسعادتهما.

بنات النيل..

عظيمات مصر إن تطور ورقى أى مجتمع ، إنما يقاس بدرجة تطوره الثقافى والأخلاقي والمعرفى ، ويرتبط ارتباطا وثيقا ، بتطور ثقافة ووعى المرأة ، ومساهمتها الفاعلة فى بناء المجتمع وتنميته.

ولقد كانت للحضارة المصرية القديمة ،المكانة الأولى بين جميع الحضارات الإنسانية فى ذلك الوقت ، من حيث معاملتها وتقديرها للمرأة ، واعترافها بإسهاماتها المتعددة فى جميع المجالات، سواء فى بناء الأسرة وتماسكها ، أو فى دورها المجتمعى والتنموى.. وفى الحياة العامة ، وتم تخليد هذه المكانة الرفيعة ، نقشا على جدران الآثار الفرعونية ، التى باتت دليلا قاطعا ، لنا نحن – المصريين - على عراقة أصولنا .. وتحضر علاقاتنا الإنسانية.

وفى العصر الحديث ، واصلت المرأة المصرية.. رقيها وتفوقها ، فشاركت فى ثورة عام ١٩١٩ ، التى نحتفل هذا العام بمئويتها ، لتسقط الشهيدات من المرأة المصرية.. بجانب رجال مصر الأصلاء ، ويصبحن خالدات فى ضمير الوطن.. ووجدانه.

وتستمر مسيرة كفاح المرأة ، لتحصل على حق الانتخاب ، وممارسة الحقوق السياسية كاملة ، وقبل ذلك ، الحق فى التعليم ، وشغل أى من المناصب والوظائف العامة ، وصولا لهذا اليوم ، الذى نرى فيه المرأة فى جميع ميادين العمل الوطنى ، نساء عاملات بشرف وقوة وكفاءة .. ومساهمات بفاعلية فى بناء مصر ، الأم العظيمة .. التى أنجبت نساء ورجالا أوفياء وكراما.

السيدات والسادة،

إن المرأة المصرية ، أثبتت جيلا بعد جيل ، وعلى مدار التاريخ المصرى الطويل ، أنها طرف أساسى فى معادلة الوطن ، وشريك مكتمل فى جميع معاركه .. وحروبه وتحدياته.

وبينما ظلت على عهدها تجاه أسرتها ، تبنيها فى صبر ودأب ، وتقيمها بالرحمة والعطاء ، وقوة الإرادة والإصرار، فإنها لم تقصر يوما تجاه مجتمعها ووطنها ، بل تحملت المسئوليتين معا ، بقوة تحمل تليق بها ، وتدفعنا إلى إعطائها التقدير المستحق ، والظروف الملائمة والميسرة ، لتستطيع تحمل تلك المسئوليات الجسام.

وفى الظروف والأحداث الصعبة..التى مرت بها مصر خلال السنوات الأخيرة ، كانت المرأة هى خط الدفاع الأخير والصلب ، حملت ضمير الوطن على عاتقها ، وقدمت الشهداء من أعزائها بصبر واحتساب ، حافظت على هوية الوطن ، وأصرت على تماسكه ووحدته ، بإصرار لا يلين ، وعزم يليق بمن خلدها التاريخ ، منذ كتابة أول سطر فيه.

السيدات والسادة،

إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالًا ونساء، بنفس الهمة والإصرار، ولذلك فإنني أوجه الحكومة بما يلي:

أولًا: دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.

ثانيًا: إنني إذ أحيي تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، فإنني أكلفها بوضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.

ثالثًا: قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

رابعًا: في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فإنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنبًا إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

خامسًا: أدعو الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصًا للعمل.

سادسًا: في ضوء فخرنا جميعًا بتمثيل المرأة ودورها، في البرلمان وفي الحكومة، بنسبة هي الأعلى في تاريخ مصر، فإنني أدعو إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات، فمصر أحوج ما تكون في بناء نهضتها، إلى جهود بناتها، جنبًا إلى جنب مع جهود أبنائها.

سابعًا: أدعو الحكومة لدراسة تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.

السيدات والسادة،

شعب مصر العظيم،

إننى، فى ختام كلمتى ، أتوجه بالدعوة ، لكل مواطن على أرض مصر ، أقول لهم: تستحق سيدات مصر منا شارعا آمنا .. يسرن فيه باطمئنان ، ومكان عمل متفهم يعملن به ، ومعاملة راقية فى كل مكان ، تعكس تحضر شعبنا .. وعراقته.

وأقول للمرأة المصرية: لك منى، ومن وطنك .. كل التقدير والاحترام .. والاعتراف بالجميل.

كل عام وأنتم جميعا بخير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."