زيادة المرتبات والترقيات.. تعرف على تفاصيل قرارات السيسي بالأرقام وموعد تطبيقها
حالة من التفاؤل سادت بين أوساط الموظفين في القطاعات الحكومية بعدما أعلن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، عن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه، إلى 2000 جنيه، وزيادة المعاشات، وضم أسر جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الذي أطلقه السيسي في فترة رئاسته الأولى للتخفيف عن الأسر الفقيرة.
إذا كنت من أصحاب المعاشات، أو موظف عام مخاطب بقانون الخدمة المدنية، الصادر عام 2016، أو من غير المخاطبين به، تابع السطور التالية، للتعرف على الزيادة المقررة على راتبك، في ضوء ما أعلن عنه رئيس الجمهورية.
الحد الأدني
تضمنت القرارات الرئاسية رفع الحد الأدني للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو ما يعني أن الموظف المعين على الدرجة السادسة العمالية، والذي لا يتعدي راتبه 1200 جنيه سيرفع ليصل إلى 2000 جنيه.
بموجب القرار تم إقرار علاوة استثنائية ١٥٠ جنيهًا، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين والعاملين، وزيادة ٧٪ سنوية على أساسي الراتب للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى ٧٥ جنيهًا لكل موظف.
وستكون الزيادات على النحو التالي:
الدرجة السادسة 2150 جنيهًا بدلا من 1850 جنيهًا.
الخامسة 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيهًا
الرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيهًا.
الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيهًا
الثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه
الدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيهًا.
المدير العام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه
الدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه.
الدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
متى تطبق الزيادة؟
يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة بداية من العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو 2019.
نصيب أصحاب المعاشات من الزيادة
تضمنت الزيادة 15% علاوة لأصحاب المعاشات، بحد أدني 150 جنيهًا، مع رفع الحد الأدني للمعاش إلى 900 جنيهًا لكل صاحب معاش.
ووفقا لبيان صادر عن وزرة المالية عقب الإعلان عن القرار في 30 مارس 2019، سيتم الانتهاء من الدراسات الاكتوارية لبدء رد أموال التأمينات لدي وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة لإتمام ذلك خلال فترة محددة، وجاري اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا.
ما تتكلفه الدولة بسبب القرار؟
بموجب القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الإداري المصري.
ووفقا لبيان وزارة المالية، ستكلف هذه الإجراءات الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
نصيب الفئات الفقيرة من الإجراءات
بموجب القرارات ستنضم حوالي١٠٠ الف أسرة من محدودي الدخل إلى برنامجي تكافل وكرامة، وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.
