نتيجة الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الآن.. طريقة أسهل من موقع صندوق التمويل العقاري

ينشر لكم شبابيك رابط صندوق التمويل العقارى، والذي يحتوى على أسماء المواطنين الذين قاموا بالحجز في الاعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي.

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين، الذين قاموا بحجز وحدات سكنية بالإعلان العاشر لمشروع «الإسكان الاجتماعي» إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد، إنه يمكن للحاجز الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال، الدخول على الرابط الإلكتروني حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومى، والضغط على زر نتائج الفرز لمعرفة موقفه.

طريقة أخرى

إذا واجهتك صعوبة في الاطلاع على نتيجة الفرز يمكنك الحصول عليها بطريقة أخرى من خلال قيام الحاجز بإرسال رسالة نصية تحتوى على رقمه القومي إلى رقم (9311)، مقابل رسوم الخدمة (3 جنيهات)، مع العلم بأنه سيتم تفعيل هذه الخدمة خلال الأسبوع الأول من شهر إبريل 2019.

وأضاف وزير الإسكان، في تصريحات صحفية، أنه أسفرت نتائج الفرز عن وجود 177512 مواطناً انطبقت عليهم الشروط مبدئياً، و40471 مواطناً لم تنطبق عليهم الشروط، بخلاف 930 مواطناً لم يقوموا بسداد مقدم جدية الحجز، حيث بلغ إجمالى عدد الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق 218193 مواطناً.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع الحاجزين بالإعلان العاشر ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكترونى للصندوق، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المُتبعة من جانب المواطنين سواءً المنطبق عليهم الشروط أو غير المنطبق عليهم الشروط.

ومن المتوقع أن يتم فتح باب التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، من 1 إلى 30 أبريل 2019، كفرصة أخيرة للمواطن لتغيير موقفه حال انطباق الشروط عليه، ولن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم، وبخاصة متجاوزي الحدود القصوى والدنيا للدخل والسن -المُعلن عنها سابقًا- مع إمكانية استيفاء المستندات أو البيانات غير المكتملة خلال الفترة، أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حال عدم استيفاء التوقيعات.