علماء يطرحون دراسة للنهوض بالتعليم العالي في مصر.. التطوير من خلال 10 محاور
كشف عضو مجلس العلماء الاستشاري لرئاسة الجمهورية، الدكتور محمد غنيم، عن دراسة لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
ونشر «غنيم» ملامح هذه الدراسة التي أعدها: أحمد عكاشة، وأحمد حمزة، ورشاد برسوم، ومحمد أبو الغار ومحمد غنيم، في مقالين على موقع المصري اليوم، عقب المنتدى العالمي الأول الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 4 إلى 6 إبريل 2019.
وقال «غنيم» إن سلبيات التعليم الجامعي في مصر معروفة للجميع، ويجب التركيز على الإصلاح الهيكلي كبداية للتطوير.
وجاءت ملامح التطوير مقسمة على عدة مراحل ومحاور.
محور الطلاب والجامعات
عدم التوسع في قبول أعداد متزايدة أو إنشاء جامعات جديدة دون الإعداد الجيد لذلك بـ: أعضاء هيئة تدريس- مباني- معامل- مكتبات- وسائل اتصالات حديثة- أماكن للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية... إلخ.
تقليص الأعداد تدريجيا لتبلغ حوالي 40% فقط من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بناءً على دراسات إحصائية دقيقة تحدد الاحتياجات الحقيقية للسوق مع الأخذ في الاعتبار السعة الاستيعابية الحقيقية للجامعات.
التوسع في التعليم الفني المهني بعد 9 سنوات من التعليم الأساسي، وفى إنشاء معاهد للتعليم الفني العالي بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة.
تشجيع إنشاء جامعات أهلية غير هادفة للربح، تلتزم الدولة بضمان جودة التعليم بها.
15 توصية لتطوير التعليم في مصر
محور هيكل إدارة الجامعة الحكومية
مجلس الأمناء
يشكل لكل جامعة مجلس أمناء من الأساتذة المشهود لهم علميا وخلقيا ومن الشخصيات العامة ومن رجال الصناعة والإدارة.
وتكون المهام الأساسية لهذه المجالس هي:
اعتماد تعيين أستاذ الكرسي والعمداء ومتابعة أدائهم، جلب المنح والعطايا للجامعة، استثمار هذه الأموال لزيادة موارد الجامعة، وضع السياسات العامة لتنمية قدراتها التعليمية والبحثية والخدمية.
محور القسم العلمي
يرأسه أستاذ الكرسي، ويكون الإعلان المفتوح غير المشروط هو الأسلوب الوحيد للتعيين أو الترقية بين أعضاء هيئة التدريس أو لتقلد المناصب القيادية في الجامعات.
تختار لجان متخصصة المرشح المناسب، وفق قواعد موضوعية ومحددة، ويفضل أن تضم هذه اللجنة إلى عضويتها أعضاء من الخارج ضمانا للحياد والموضوعية.
لا تحدد مدة لشغل هذا المنصب، على أن يتم تقييم أستاذ الكرسي دوريا وفق أسس موضوعية.
محور الكتاب الجامعي
إلغاء ما يعرف بالكتاب الجامعي، وتخصيص المبالغ المرصودة لدعمه لشراء حقوق النشر لأمهات الكتب ثم إعادة طبعها طباعة قليلة التكاليف «طبعة طلابية» والتوسع في المكتبات الرقمية.
محور مصادر تمويل التعليم الجامعي
عن طريق الدولة، منح البحوث العلمية من وزارة البحث العلمي/ أو الصناعة /أو الأبحاث المشتركة مع مؤسسات علمية بالخارج، التبرعات من الأفراد على أن تخصم من ضريبة الدخل بالكامل.
تنفق هذه الموارد على منح للطلاب الفائقين وإعداد المعامل والبحوث والمكتبات والمنشآت وتوفير مرتبات مجزية لأعضاء هيئة التدريس المتفرغين، وكذلك توفير التأمين الصحي والخدمات الصحية المناسبة لهم خلال عملهم وبعد إحالتهم للتقاعد.
محور الطلاب
نظام الالتحاق والقبول بالجامعات
يجب أن يتضمن امتحان الثانوية العامة امتحان قبول لاختبار قدرات الطلاب في المجالات العلمية المختلفة، وتُضاف نتيجته بنسبة محددة إلى المجموع الكلى لامتحان الثانوية العامة، ويتم على أساس هذا المجموع الاعتباري توزيع الطلاب على الكليات المختلفة بواسطة مكتب التنسيق.
البدء في التأسيس لنظام يتضمن سنة تمهيدية أو أكثر للتأهيل قبل الانخراط في الكليات التي تم توزيع الطلاب عليها، وقد يكون هذا بداية لتطبيق نظام التعليم الجامعي العام والتعليم الجامعي المتخصص في المستقبل.
الرسوم والمصاريف الطلابية
المجانية في مرحلة التعليم الجامعي منحة وليست حقًا.
تتولى الدولة دفع المصروفات والروسم في شكل «مِنَح للطلاب الفائقين»، وتستمر هذه المنحة طوال أعوام الدراسة شريطة استمرارهم في التفوق.
قيام بعض المؤسسات التي تستفيد من خريجى الجامعات، مثل: القوات المسلحة ومؤسسات البترول... إلخ، بتمويل منح دراسية لعدد من الطلاب، على أن يتم التعاقد معهم للعمل في هذه المؤسسات بعد تخرجهم لمدة محدودة يلتزم بها الطالب.
التمويل عن طريق البنوك من خلال قروض حسنة، يقوم الطالب بسدادها على أقساط طويلة الأمد بعد تخرجه والتحاقه بعمل.
محور أعضاء هيئة التدريس
ضرورة تحديد أعداد هيئة التدريس وفقا لمعايير محددة، مثل أعداد الطلاب، والبحوث، وأعباء القسم من تدريس وإشراف علمي وخدمة المجتمع وغيرها.
أعضاء هيئة التدريس المتفرغين لهم عدة مسؤوليات هي: التدريس للطلاب، والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، والبحث العلمي، ولا يسمح للمتفرغين من أعضاء هيئة التدريس بالعمل خارج أسوار الجامعة، على أن يتم منحهم مرتبات تتناسب مع جسامة المسؤولية والرغبة في العطاء.
ولهم دون غيرهم شغل المناصب القيادية في الجامعة (أساتذة الكراسى- العمداء... إلخ).
أما غير المتفرغين من أعضاء هيئة التدريس: فلا يحصلون إلا على مرتبهم الأساسي، ولا يسمح لهم بالاشتراك في مجالس الأقسام أو في أي أعمال إدارية أخرى.
علينا الاستعانة بالأساتذة المصريين العاملين في الخارج في مؤسسات علمية مرموقة خاصة في أقسام العلوم الأساسية (الطبيعة- الكيمياء- الرياضيات- البيولوجيا).
محور تقييم واعتماد الأداء بالجامعات
تأسيس نظام موضوعي لتقييم الأداء وتصنيف الجامعات في مصر.
تكوين هيئة للتعليم والاعتماد لهذا الغرض، وتعتمد فى أدائها على معاييرمنها: « الخريجون: الحاصلون على جوائز عالمية- إقليمية- محلية، نسبة أعضاء هيئة التدريس/ الطلاب، النشر العلمي: في مجلات مفهرسة معترف بها ويؤخذ فى الاعتبار معامل التأثير، براءات الاختراع المُوثَّقة، تقييم أعضاء هيئة التدريس بمعامل دولي مثل معامل هيرش أو غيره، الحصول على مِنَح للبحوث، التأثير الإيجابي على المجتمع المحيط».
محور إنشاء وتطوير مراكز التمايز العلمى
تشجع الدولة إنشاء مراكز جديدة للتمايز العلمى أو تطوير ودعم مدارس علمية بحثية موجودة يتم اختيارها وفق نشاطها وأداء القوى البشرية بها، ويتم توفير موارد مالية إضافية لتلك المراكز من موازنات البحث العلمي والتبرعات والهِبات، مع ضرورة التركيز على مراكز لعلوم الحداثة: النانوتكنولوجى- البيوتكنولوجى- الطاقة- المياه.
محو الأحكام الانتقالية
يسرى قانون الجامعات الجديد على مَن يلتحق بها بعد صدور القانون.
تنشأ وظيفة أستاذ الكرسي فورًا.
يتم الإحلال والتجديد للأقسام الجامعية لتتخلص من تخلفها العلمي وترهلها الإداري خلال 15- 20 سنة.
عند إنشاء كليات أو جامعات جديدة تلتزم منذ بدء العمل بها بالقانون الجديد.
