دستور مصري جديد قبل 10 سنوات من الآن.. تصريح رسمي

أكد رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، أنه لن يسمح بتمرير نص دستوري يتصادم مع آخر أو المبادئ العليا للدستور، أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي نص عليها الدستور صراحة، مشيرًا إلى أن البرلمان استمع لكافة الآراء المؤيد منها والمعارض، مراعاة لضميره المهني والوظيفي، على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال جلسة التصويت على التعديلات الدستورية المقترحة باللجنة التشريعية، حيث قال بأن الجميع لديه قناعات معينة، ولكن يجب أن يعي أن القناعات الشخصية قد تتصادم أحيانا مع المنطق القانوني السليم، وهذا دستور وليس تشريع، وبالتالي إجراءات تعديله في غاية الصعوبة، بحسب قوله.

كما نوه إلى أن التعديلات الدستورية كان بها توافق حول المادة الخاصة بمُدة الرئاسة، بينما كان الجدل حول مواد كوتة المرأة والقضاء، مضيفا: الغريب أن البعض يٌصر علي الدخول في معارك صفرية، والدستور مفيش فيه أني أنفذ اللي في دماغي.

وحول مادة كوتة المرأة، قال عبد العال إن مصر ملتزمة طبقا للاتفاقيات الدولية وعضوية البرلمان الدولي، أن تكون نسبة المرأة داخل البرلمان 30%، لذلك جرى صياغة المقترحات الدستورية بأن تكون النسبة 25%، مشيرا إلى أن البعض يري أن يجري تحديدها بفترة محددة، مؤكدا أن هذا غير منطقي لأنه لن يمر 10 سنوات إلا بوجود دستور جديد بالكامل.