فرض غرامة مالية على مقاطعي التعديلات الدستورية.. ما قيمتها؟
شدد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار محمود الشريف على تطبيق غرامة مالية ضد المتخلفين عن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال المستشار محمود الشريف في كلمة له بندوة المجلس الأعلى للإعلام حول دور وسائل الإعلام في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، اليوم الخميس، إن المشاركة حق دستوري لكل مواطن مصري لكي يعرف ما يدور داخل بلده.
وأضاف: الهيئة الوطنية للانتخابات تدرك أهمية الدور الفعال لوسائل الإعلام في زيادة وعي وتثقيف المصريين من خلال نقل الصورة الحقيقية لما يحدث.
وقال إن من يمتنع عن المشاركة في التعديلات الدستورية سيكون مهملا في حق بلده ونفسه، كما أن أي مواطن سيتخلف عن التصويت في الاستفتاء دون عذر يصبح معرضا لغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه.
وقال إن العزوف عن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، جرائم لا تسقط فهي مستمرة سنوات.
لكن الشريف عاد وقال، بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تراهن على وعي وثقافة المصريين وليس الغرامة المالية.
وأشار إلى أن أي مواطن مغترب يستطيع الإدلاء برأيه في التعديلات الدستورية في أي لجنة خارج محافظته.
وتشهد مصر خلال الأربع أيام المقبلة «الجمعة – السبت – الأحد – الاثنين» التصويت على الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري للمواطنين داخل وخارج البلاد.
ويتيح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات لجميع المصريين، معرفة اللجان الانتخابية ورقم الاقتراع، بمجرد تسجيل الرقم القومي.
