فرص تمويل لرواد الأعمال بمجموع 200 مليون دولار.. خاص لشباب مصر

كشفت وزارة الاستثمار، اليوم السبت، عن تفاصيل مشروع دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمجموع ما قيمته 200 مليون دولار أمريكي.

وأعلنت وزير الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، ورئيس مجموعة البنك الدولي وديفيد مالبس، عن تفاصيل المشروع والذي وافق عليه مجلس إدارة البنك مؤخرا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المشروع يستهدف دعم الإصلاحات المتعلقة بتوفير المزيد من الفرص للشباب والنساء في مصر.

وشهدت الوزيرة ورئيس مجموعة البنك، توقيع إعلان نوايا بين الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومديرة البنك فى مصر، للتعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال البيان إن المشروع يقوم على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل.

جاء ذلك خلال الزيارة الأولى لرئيس البنك الجديد إلى مصر، بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

وقالت سحر نصر، في البيان إن هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم رواد الأعمال، وبخاصة المرأة، لأنها حجر الزاوية لاقتصادات قوية ومستقرة.

ويهدف مشروع «تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل» إلى معالجة العقبات الرئيسية التي يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري، وسيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر.

كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولي لنظام الاستثمار بمصر، بحسب البيان.

وقال إن الأموال ستوزع من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

ويعتمد البرنامج الجديد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، وحتى اليوم، خلق هذا المشروع حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و 56 ألف شاب.